اعتصم العشرات من عمال سلطة الآثار الذين تم فصلهم بشكل تعسفي من عملهم، وذلك بطلب اعادتهم الى مكان عملهم ووقف التلاعب بحقهم. الاعتصام الذي بادرت لتنظيمه جمعية معًا النقابية اقيم على باب متحف روكفيلر في القدس الشرقية بمشاركة نحو 30 عامل وكذلك العديد من المؤيدين لنضالهم العادل وبحضور مندوبين صحافيين.

الشعارات التي حملها العمال، اشارت الى محاولة سلطة الآثار وشركة القوى البشرية "بريك" التنصل من الاعتراف بحق العمال وتبديلهم بعمال جدد. كما حملت عدد من اليافطات الدعوة الى تطبيق تعديل قانون القوى البشرية رقم 12أ الذي نص على الزام سلطة الآثار بتشغيل العمال من خلالها مباشرة، وليس من خلال شركة القوى البشرية التي كانت حتى اليوم الجهة الرسمية التي تعاملت مع اجور العمال وقرار توظيفهم او فصلهم من العمل.
يأتي الاعتصام العمالي على خلفية الالتماس الذي قدمه المحامي بسام كركبي، المستشار القانوني لجمعية معًا، باسم 21 عاملا من القدس بعد ان ابلغتهم الشركة بالفصل من العمل بحجة انهم يعملون منذ اكثر من 9 شهور. ومن المقرر ان تبت محكمة العمل اللوائية في القدس يوم الاحد القادم 8/2 في التماس العمال وطلبهم القاضي باعادتهم الفورية الى مكان العمل والزام سلطة الآثار بتشغيلهم بشكل مباشر وليس من خلال شركة "بريك".

هذه الدعوى، التي تُعد سابقة قضائية، تعتمد على البند 12 (أ) من قانون تشغيل العمّال عن طريق مقاولي شركات القوى البشرية، الذي أصبح ساري المفعول منذ بداية عام 2008.
العمّال المفصولون الذين تظاهروا امس مُنظّمون في اطار جمعية معًا التي بادرت في تقديم الشكوى، كمحاولة منها تطبيق القانون بعد أن كان حتّى اليوم مجرّد حبر على ورق. لا ترى جمعية معًا في هذه القضية نضالاً يقتصر على العمّال الفلسطينيين من القدس الشرقية فحسب، وإنّما يتعدّى الامر ذلك ليشمل نضال مئات الآلاف من العمّال في إسرائيل، الذين يعملون من خلال المقاولين وشركات القوى البشرية، التي تسلبهم حقوقهم.