شارك مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، محمد زيدان، هذا الأسبوع باجتماعات "لجنة العمل الخاصة بفلسطين وإسرائيل"، التي عقدت في العاصمة الألمانية برلين. وتعمل هذه اللجنة ضمن "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" التي تضم أكثر من 80 منظمة حقوقية من شمال أفريقيا، أوروبا والشرق الأوسط. وكانت لجنة العمل قد عقدت اجتماعاتها على مدار يومين، ناقشت خلالها القضايا المتعلقة ببرنامج عملها خلال العام الحالي في المنطقة.



وقد ركز زيدان في مشاركاته على أهمية تفعيل آليات المراقبة والتنفيذ المنصوص عليها في "اتفاقيات الشراكة وسياسيات الجوار" الموقع عليها من قبل إسرائيل والإتحاد الأوروبي، والتي تتضمن بنوداً واضحة تتعلق بضرورة إحترام حقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل في المجالات الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية، المدنية والسياسية. وأضاف زيدان "انه من غير المعقول أن تنعم إسرائيل بامتيازات إقتصادية هائلة نتيجة إتفاقياتها مع الإتحاد الأوروبي، فيما تواصل تصعيد سياساتها التي تنتهك معايير حقوق الإنسان العالمية، وتخرق البنود المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ضمن ذات الإتفاقيات". وأشار إلى "ضرورة تفعيل آليات الرقابة المتاحة والبحث عن أدوات أخرى لتعزيز الإلتزام بهذه الإتفاقيات، بحيث لا تبقى هذه المعايير حبراً على ورق". كما تطرق لضرورة إشراك المجتمع المدني المحلي في تطوير قدرات الرقابة والتقرير.
كما شدد زيدان على القضايا الملحة المتعلقة بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في النقب، باعتبارها حالة لا يمكن إستمرار الصمت بشأنها وباعتبارها تستوجب التدخل العالمي لحماية المواطنين العرب في النقب جراء خطر التهجير والنقل والإخلاء ألقسري، علاوة على تعاظم سياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتدمير المحاصيل الزراعية. وطالب زيدان المؤسسات الأوروبية الرسمية والشعبية بضرورة الإلتفات لحقيقة ما تقوم به حكومة أولمرت-ليبرمان-بيرتس من ممارسات منافية لروح إتفاقيات الشراكة الأوروبية، وتشجيعها لسن قوانين عنصرية منافية لمبادئ حقوق الإنسان، علاوة على مساهمتها بخلق مناخ يشجع على نمو الأفكار والممارسات العنصرية في المجتمع الإسرائيلي ويساهم في تجذيرها، كما تؤكد إستطلاعات الرأي الأخيرة.
وقد خصصت اللجنة حيزاً واسعاً من وقتها لمناقشة الحصار الأوروبي والعالمي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ الإنتخابات الأخيرة. وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات جدية لوقف الممارسات الإسرائيلية، كما هو الحال في قضية بناء جدار الفصل العنصري، رغم الموقف الواضح للمحكمة الدولية بعدم شرعيته ومخالفته الصارخة للقانون الدولي ومعاهدات جنيف المختلفة. وناقش الحضور تفاصيل التحضيرات الجارية لتنظيم أيام تدريبية لمنظمات المجتمع المدني في إسرائيل، تهدف إلى تعريف هذه المؤسسات على الآليات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة وسياسات الجوار، وتشجيعها على المشاركة بتفعيل هذه الآليات والمشاركة بتعزيزها. إضافة ليوم من المرافعة يتم الإعداد له بمشاركة دولية لاطلاع السفارات العالمية، وخاصة الأوروبية، على صورة الوضع من وجهة نظر حقوقية وحثها على العمل قدماً من أجل إنهاء إنتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة. يذكر، انه بالإضافة للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان شارك كل من مركز عدالة ومنظمة بتسيلم واللجنة ضد التعذيب، إضافة لمركز الميزان (غزة) ومنظمة الحق (رام الله) في عضوية لجنة العمل والشبكة الأورومتوسطية.