في جلسة خاصة عقدها الكنيست الثلاثاء بمناسبة مرور ستة أشهر على صدور القرار 1701، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني «إن اسرائيل، تبنت القرار 1701 ولا يوجد طريق آخر لتحرير الأسرى وإعادتهم إلى البيت».
وحضر الى الجلسة الخاصة ذوي الجنود الأسرى من أجل عرقلة اقتراح القانون "قانون البرغوثي" الذي يسعى إلى التشدد في عملية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في المفاوضات حول تبادل الأسرى. وعلم أن ليفنات قررت تجميد اقتراح القانون الذي كان قد أعلن ما يقارب 20 عضو كنيست عن دعمهم له،  تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون يشتمل على شروط صارمة بشأن إطلاق سراح أسرى نفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون.

وتابعت ليفني إنه «علينا التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والقول له إن خرق القرار 1701 يمثّل خرقاً لكل المعايير الدولية ولحقوق الانسان، وهو ليس خرقاً بالمفهوم السياسي بل أيضاً بالمفهوم الإنساني، علينا أن نطلب منه أن يقوم بأنشطة أخرى إلى أن يعودوا إلى البيت».
من جهته، دعا رئيس كتلة الليكود في الكنيست، جدعون ساعر، كل أعضاء الكنيست إلى الانضمام للجهود المبذولة و«عدم السماح بإنزال موضوع الأسرى عن جدول الاهتمام الرسمي والدولي». وأضاف إنه «يجب طرح الموضوع بكل قوة في كل لقاء وكل حوار مع برلمانيين وجهات سياسية وصحافية أجنبية»، مشدداً على أن «من واجب المجتمع الدولي حل المشكلة، وهو الذي اتحد حول قرار مجلس الامن 1701، كما أن عليه مضاعفة جهوده لإعادة المخطوفين».
وقال والد شاليط إن العائلات طرحت «أمام ليفنات معارضتها للقانون، وقلنا لها إن غالبية ثمانين عضو كنيست (للمصادقة على تحرير اسرى) هو حكم بالموت على أبنائنا»، مشدداً على أن «طرح مشروع قانون كهذا وسط مفاوضات تجري يعني أنه مشروع لأهداف شخصية، ويشبه مشروع قانون بيريس» لانتخاب رئيس الدولة، معرباً عن أمله أن «يموت القانون موتاً طبيعياً».