* إسرائيل طبقا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف ملزمة باعتبارها سلطة احتلال بتوفير عناصر الحياة الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ودواء للسكان المقيمين في الأرض التي تحتلتها..

* التعامل مع القطاع كأرض محررة يمثل تجاوبا مع المخطط الرامي إلى إلقاء عبء إدارة القطاع على الجار المتاخم له وهو مصر..

دافعت مصر عن موقفها الرافض لتشغيل معبر رفح الذي يربط الأراضي المصرية بقطاع غزة، مؤكدة أن الوضع القانوني للمعبر لا يسمح بفتحه، كما حملت في الوقت ذاته إسرائيل واصفة اياها بقوة احتلال مسؤوليتها توفير عناصر الحياة لسكان قطاع غزة!!

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، مع انتهاء التهدئة التي كانت رعتها بين إسرائيل وحركة حماس في حزيران الماضي، إن "الوضع القانوني لقطاع غزة يقوم على أنه جزء من الأرض الفلسطينية التي ما تزال واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي". وأكد البيان أنه "من شواهد الاحتلال أن إسرائيل ما زالت تسيطر على المجالين البحري والجوي للقطاع وعلى معظم حدوده ومنافذ خروج ودخول السلع والأفراد منه وإليه".
وتابع البيان أن "إسرائيل طبقا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة تحديدا، لا تزال ملزمة باعتبارها سلطة احتلال بتوفير عناصر الحياة الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ودواء للسكان المقيمين في الأرض التي تحتلتها".
وحذرت وزارة الخارجية المصرية من أن التجاوب مع الطرح القائل بأن القطاع يعد أرضا محررة يمثل تجاوبا مع المخطط الرامي إلى إلقاء عبء إدارة القطاع على الجار المتاخم له وهو مصر، مؤكدة أنه أمر لا يمكن القبول به لا سيما أنه يعد مخرجا مثاليا لإسرائيل من مأزق الاحتلال.

وأكد البيان الرسمي للخارجية المصرية: منذ حزيران2007، وفي أعقاب طرد أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية من معابر القطاع وانسحاب المراقبين الأوروبيين، لم يعد الطرف الفلسطيني صاحب الأهلية القانونية في إدارة معبر رفح موجودا على الجانب الفلسطيني وهو ما يحتم على مصر الانتظار لحين عودة الطرف الفلسطيني الشرعي ذي الصلاحية القانونية لإدارة المعبر.
وقالت الخارجية المصرية إن توضيح هذه الحقائق كان ضروريا بعد أن بدأ من النقاش العام حول هذه القضية وجود قدر لا بأس به من الخلط أحيانا، وسوء الفهم في أحيان أخرى لحقيقة الوضع في قطاع غزة والحصار الغاشم الذي تفرضه إسرائيل عليه ودور مصر في ما يتعلق بتشغيل معبر رفح.