قبل قاضي المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، مساء اليوم، الاثنين، استئناف الشرطة على قرار اطلاق سراح رئيس مجلس اللقية، أحمد الأسد (56 عاما)، وأمر بتمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات لمدة ثلاثة أيام.وتوجه الشرطة لرئيس مجلس اللقية شبهات التهديد والعنف في العائلة والمس بالخصوصيات وتعدد الزوجات.

ووفق التداول في المحكمة كانت الشرطة اعتقلت الأسد "بعد فرار زوجته الثانية منه بعد تهديدها بالقتل حيث قدمت شكوى في محطة شرطة بمركز البلاد وهناك تك نقلها إلى ملجأ لحمايتها"، وفق الشرطة. 

من جانبه، قال محامي الدفاع، إن الشرطة "كبّرت القضية بسبب كون موكلي شخصية معروفة، وأنه لو كانت شخصية عادية لما كان هناك اعتقال أصلا".

وأشار المحامي مصطفى نصار، في حديث لمراسل "كل العرب"، أنه "مع كل الاحترام للشرطة، فأن الشبهات والشكوك بسيطة ولم يكن عنف جسدي، وهناك ادعاءات بتهديد ولكن موكلي ينفي كافة الشبهات الموجهة إليه وانتهاك الخصوصية، والنشر حول أنها امرأة ثانية غير صحيح بتاتا".

وتابع محامي الدفاع أنّ "الحديث عن محام ورجل جمهور معروف، كل ما فيها أنه تراجع عن نيّة الزواج وأبلغ المرأة (30 عاما) بالأمر، فقامت حسب قوله باتهامه بالتهديد – لمعرفتها أنه شخصية عامة، وهي الآن في بيتها في القدس".

وكانت محكمة الصلح بمدينة بئر السبع أطلقت اليوم سراح الأسد رهن الاعتقال المنزلي، لمدة ثمانية أيام، إلا أنّ الشرطة أبلغت المحكمة بأن بنيتها الاستئناف على القرار إلى المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، فتم تجميد قرار القاضي ارييه دوروني-دورون حتى صبيحة يوم غد الثلاثاء،  إلا أن قاضي المركزية يوفال ليبدارو استجاب لطلب الشرطة وأمر بتمديد اعتقاله لافتا إلى أن "حقيقة كون المشتبه رجل جمهور توجب التعامل مع القضية بأكثر خطورة".

وكانت الشرطة أصدرت بيانا الليلة الماضية جاء فيه، أنّه "شرعت الشرطة بالتحقيق بشأن شبهة لارتكاب أعمال عنف بحق زوجة وجرائم أخرى. تمّ إلقاء القبض على الزوج المشتبه مساء اليوم، وهو من سكان اللقية في الخمسينيات من عمره ويعمل في منصب عمومي في إحدى البلدات في منطقة الجنوب".