اعترف المتهم (26 عامًا) من النقب، بأنه تزوّج امرأة عندما كان متزوجًا من امرأة أخرى، وكان لديه 5 أطفال

قبلت المحكمة المركزيّة في بئر السبع موقف النيابة العامّة وأبقت على الحكم بالسجن الفعلي 7 أشهر على متهم بتهمة تعدّد الزوجات.

وأضافت المحكمة المركزيّة في قرار الحكم أن "تعدّد الزوجات يتعارض مع المفاهيم الأساسيّة للعلاقات الإنسانيّة ويضرّ بالقيم الاجتماعيّة الهامّة المتعلقة بكرامة الإنسان ووضع المرأة والمساواة بين الجنسين وحقوق الطفل. يعدّ الحظر الجنائي ضروريًا بشكل أساسي لمنع تعدّد الزوجات في مجتمعات والتي يكون فيها هذا مقبولًا، حيث وضع المرأة منخفض أيضًا وهناك تفاوت واضح بين الجنسين. والغرض من الحظر الجنائي في الأساس هو تغيير الوضع الاجتماعي وحماية المرأة والمساواة بين حقوقها وحقوق الرجل".

اعترف المتهم (26 عامًا) من النقب، بأنه تزوّج امرأة عندما كان متزوجًا من امرأة أخرى، وكان لديه 5 أطفال. وفي أثناء محاكمته طرد زوجته الثانية وهي حامل وقطع العلاقات معها.

هذا، وأدانت محكمة الصّلح في بئر السبع المتهم بجريمة الزواج المتعدّد وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 7 أشهر مع المراقبة وغرامة قدرها 5000 شيكل.

في استئنافه، طلب المدّعى عليه من المحكمة المركزيّة النظر في قضيته وعدم فرض سجن فعلي عليه، حيث ادّعى أنه من مجتمع يسمح بالزواج من امرأتين، وأنه لا يمكن أن يكون له علاقة خارج نطاق الزواج دون الزواج من امرأة أخرى. رفضت المحكمة المركزيّة استئناف المتّهم وأيّدت موقف النيابة وحكم السجن الفعلي.

أشارت المحكمة المركزيّة في الحكم إلى أنه "في المجتمع الإسلامي، لا يزال يُنظر إلى تعدّد الزوجات على أنه أمر مشروع، وهو موجود على نطاق واسع، وموجود في جميع الأعمار والطبقات، ولا يبدو أنه يتلاشى تلقائيًا في عملية اجتماعية داخلية. " في هذه الحالة، يجب أن يكون منع رسمي وإنفاذًا واسعًا وعقوبة رادعة. "الادّعاء بأن تعدّد الزوجات هو عمل مقبول في المجتمع الذي يأتي منه المتهم - كما أدعى المستأنف - يبرّر أهمية الردع والعقوبة"، كما ورد في البيان الصادر عن وزارة القضاء.