على أثر تصريحات متعاقبة وأنباء عن إجراء "تناوب" على رئاسة بلدية رهط، قالت جمعية محامون من أجل إدارة سليمة أنها "توجهت لبلدية رهط ووزارة الداخلية، مشيرة إلى أبعاد الخطوة والضرر الناجم عنها، على المستويين القيمي والإداري".

وأوضحت الجمعية في رسالتها إلى أن الحديث عن استقالة رئيس البلدية في السنة الأخيرة من الدورة الحاليّة واستلام نائبه المنصب ضمن اتفاقية ائتلافية هي بمثابة مغالطة، إذ أن القانون يعطي إمكانيّة تعيين قائم بأعمال في هذه الحالة، ينوب عن رئيس البلدية. كما جاء في الرسالة أن إمكانية استقالة رئيس السلطة لم تأت لتحقيق أهداف سياسية، كما في هذه الحالة.

وتابعت الجمعية في توجهها أن "الخطوة الّتي يخطط لها رئيس البلدية في رهط ونائبه تتعارض مع قيم الديمقراطية ومع القانون الّذي يقر اختيار رئيس السلطة عبر صناديق الاقتراع ويحدد ولايته لمدة خمس سنوات، وعليه ترى الجمعية في وضع منصب الرئيس محل مساومة ومفاوضات ائتلافية هو التفافًا على إرادة الناخبين ومس مباشر بثقة الجمهور".

وعليه دعت الجمعية رئيس البلدية للامتناع عن هذه الخطوة، فيما دعت المستشار القضائي للبلدية لتوضيح الأبعاد القانونية للأطراف ذات الصلة، محذرة من التبعات الإدارية وعدم الاستقرار الّذي قد تحدثه هذه الخطوة.

من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام الجمعيّة: "تتكرر ظاهرة الصفقات الائتلافيّة الّتي تدخل منصب رئيس السلطة ضمن حساباتها، إما عن طريق الاستقالة في منتصف الدورة وإجراء انتخابات خاصة، أو عن طريق الاستقالة وتعيين قائم بأعمال رئيس المجلس. لا يمكن للسلطات المحلية أن تعمل باستقرار عندما تبقى طوال الوقت رهينة لحسابات الانتخابات ومبدأ المحاصصة. نطالب وزارة الداخلية بحث هذه الظاهرة وأخذها على محمل الجدد"، الى هنا نص البيان.