صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تقدم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي وأسامة السعدي والذي ينصّ على إرسال تنبيه لمرتكب مخالفة الوقوف في حال ولم يقم بدفع الغرامة بعد مرور 60 يومًا من تاريخ اصدارها كذلك تخفيض نسبة فائدة التأخير (ריבית פיגורים) التي تفرض في حال ولم يقم مرتكب مخالفة الوقوف (דו״ח חניה) بدفع الغرامة المالية المفروضة عليه في موعدعا الأخير المحدد.

بموجب اقتراح القانون المطروح، أولًا: في حال ولم يقم مرتكب مخالفة الوقوف بدفع الغرامة المالية خلال 60 يومًا من تاريخ اصدارها، تقوم سلطة التطبيق والجباية بإرسال تنبيه له عبر البريد المسجل (דואר רשום).

ثانيًا: ستُخفض نسبة فائدة التأخير من 50% إلى 20% ولكن اللجنة الوزارية وافقت على تخفيض نسبة الفوائد إلى 35٪؜ فقط، ولكننا سنعمل في لجنة الاقتصاد على أن يكون التخفيض كما هو مقترح من طرفنا.

النائب السعدي عقّب قائلًا: "اقتراح القانون هذا جاء ليرفع الظلم ويخفف من العبئ الاقتصادي الملقى على كاهل المواطنين، وفي هذه الحالة جمهور السائقين، سواء بسبب نسيانه وجوب دفع المخالفة أو بسبب وجود صعوبات أحيانًا في إيصال المغلفات البريدية في البلدات العربية مما يؤدي إلى تراكم مبالغ مالية، أو بسبب عدم امكانيته على دفعها في الموعد المحدد لها".

وأضاف السعدي: "هذا العبئ يتم رفعه عبر هذا القانون والذي سيتم بموجبه تذكير مرتكب المخالفة بوجوب دفع الغرامة من جهة، وتخفيض نسبة فائدة التأخير من جهة أخرى".

النائب الطيبي عقّب بدوره قائلًا: "نجحنا اليوم بتمرير قانون اجتماعي آخر قاده زميلي النائب أسامة السعدي. قانون آخر ننجح بتمريره لمصلحة الطبقات المستضعفة التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، في هذه الحالة جمهور السائقين وعائلاتهم، خاصة في ظل استمرار غلاء المعيشة".