وقّع كل من وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بربيباي ووزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري صباح اليوم الثلاثاء على اتفاقيّة تجاريّة وصفت "بالتاريخية" في دبي.

ومن المتوقع أن تزيد الاتفاقيّة الشاملة والرياديّة حجم التجارة بين الدولتين بالبضائع والخدمات، وزيادة حجم التصدير الإسرائيلي للإمارات ومنح إعفاء من الرسوم الجمركيّة بشكل فوري أو تدريجي على 96% من التجارة بين البلدين: المنتجات الغذائيّة والزراعيّة والتجميليّة والمعدّات الطبيّة والأدوية وغيرها، وفقًا لما ورد في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية. 

تصوير: وزارة  الاقتصاد والصناعة

وتتضمّن الاتفاقيّة قضايا تنظيميّة وقضايا المعايير والجمارك والتعاون والمشتريات الحكوميّة والتجارة الالكترونيّة وحماية حقوق الملكية الفكريّة.

 وجاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن الاتفاقية أنّ:"وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، صرحت بالقول: "لهذا الحدث أهميّة تاريخيّة فيما يخص العلاقات الاقتصاديّة بين إسرائيل والامارات العربيّة المتحدة. اتفاقيّة التجارة الحرّة هذه هي الأولى مع دولة عربيّة. من شأن هذه الاتفاقيّة التي وقعنا عليها هذا الصباح تقوية التجارة بين الدولتين وإزالة العوائق وتوفير فرص وشراكات تجاريّة جديدة والتي ستشكّل أساسًا متينًا لطريقنا المشتركة. انا أشكر دائرة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة على إدارة مفاوضات مهنيّة بوتيرة مكثّفة، وأشكر رئيس الحكومة ووزير الخارجيّة على انخراطهم شخصيًّا لتحقيق هذا الإنجاز الهام"

وقال وزير الاقتصاد الاماراتي، عبدالله بن طوق المري: "بناءً على توجيهات قيادتنا، تواصل دولة الإمارات اتخاذ خطوات جريئة للنهوض باقتصادنا وتحسين مكانتنا كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعات المستقبلية. وستخلق اتفاقية التجارة مع إسرائيل نموذجًا جديدًا في المنطقة. من شأن هذه الاتفاقيّة تسريع النمو الاقتصادي وتقوية الايمان المشترك بأن السبيل الوحيد لبناء اقتصادات قويّة ومستدامة في العالم المركّب هو معًا. تتضمّن هذه الاتفاقية أيضًا رمزيّة تتجاوز عالم الأعمال: أهمية بناء شراكات هادفة. يمكن لاتفاقنا أن يثبت للدول والحكومات في جميع أنحاء العالم أن التعاون والحوار هما أفضل طريقة لتحويل التحديات إلى فرص"

وصرّح وزير الدولة للتجارة الخارجيّة في الامارات، د. ثاني الزيودي: "منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وإسرائيل في عام 2020، بدأت حقبة جديدة من التجارة والاستثمار في منطقتنا. ستؤدي الاتفاقية الشاملة بين البلدين إلى تسريع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، إضافةً إلى خلق فرص للبحث والتطوير والاستثمارات الجديدة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، وهي مجالات ذات أهمية لكلا البلدين. طوال الأشهر الثمانية عشر الماضية، أثبتنا ما يمكن تحقيقه عند تنحية الخلافات والاختلافات جانبًا. نحن الآن جاهزون استنادًا إلى هذه الأسس لتعزيز حقبة جديدة من الفرص وريادة الأعمال لصالح مواطنينا، وإقامة علاقات على أساس الاحترام المتبادل والتسامح والخطاب المنفتح والصادق ووحدة الفكر والعمل. وليس لدينا شك في أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لعصر جديد من الاقتصاد المزدهر في منطقتنا".

 وتابع بيان الوزارة:"يذكر أنّ إتفاقيات أبراهام التي تم توقيعها في أيلول 2020 كانت قد رسّخت العلاقات الدبلوماسية بين دولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وبعد حوالي عام، في تشرين الثاني 2021، بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي اختتمت في 1 نيسان 2022.

ويعتبر إنهاء هذه المفاوضات لحظة تاريخية. وكانت قد استمرت المفاوضات خمسة أشهر. وترأس طاقم التفاوض الإسرائيلي أوهاد كوهين، رئيس دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، وضم الطاقم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الخارجيّة والزراعة ومديريّة الجمارك في سلطة الضرائب ووزارة القضاء.

أمس، في يومها الأوّل للزيارة، التقت الوزيرة بوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، د. سلطان الجابر، ووقّعت معه على مذكّرة تفاهمات للتعاون في مجال الصناعة المتقدّمة. وستعقد الوزيرة سلسلة لقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميّين كبار وكبار المصنّعين الاسرائيليّين والمحليّين. ويرافق الوزيرة في زيارتها السفير الإسرائيلي في الامارات السيّد أمير حايك.

وتشمل هذه الاتفاقية الشاملة والمهمة القضايا المتعلقة بتجارة السلع، بما في ذلك التنظيم والمعايير والجمارك وتجارة الخدمات والتعاون التجاري والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتتمتع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بإمكانيات اقتصادية كبيرة في مجموعة متنوعة من المجالات، وذلك بسبب القرب الجغرافي والثقافي بين الشعبين والسمات الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي (بعد المملكة العربية السعودية) وسوق استيرادها الذي يقدر بمئات المليارات من الدولارات والقادر على استيعاب قدر كبير من المنتجات التكنولوجية والحلول المتقدمة التي تتميز بها إسرائيل.

ومنذ توقيع اتفاقيات أبراهام، نمت تجارة البضائع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بشكل ملحوظ، لتصل في عام 2021 إلى نحو 885 مليون دولار. وتشمل التجارة الماس والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونيات ووسائل المواصلات والمجوهرات والمعادن والزيوت. وتشير مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أنه منذ إقامة العلاقات في آب 2020، وصل حجم تجارة البضائع بين الدولتين إلى نحو مليار دولار.

ومع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، ستؤدي الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على معظم المنتجات المستوردة والمصدرة، إلى جانب تعزيز التجارة بين البلدين وتسهيلها. وعلى صعيد التصدير، من المتوقع أن تمنح الاتفاقية الشركات الإسرائيلية ميزة تنافسية وتسهل نشاط رجال الأعمال في السوق الإماراتي، وبالتالي تعزيز الصادرات الإسرائيلية وزيادة النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، وعلى صعيد الاستيراد، ستساعد الاتفاقية في خفض غلاء المعيشة من خلال خفض تكاليف الاستيراد من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل. وبحسب تقديرات مديريّة التجارة الخارجية، من المتوقع أن تزيد الاتفاقية حجم التجارة بين الطرفين بمئات الملايين من الدولارات حتى في السنوات الأولى من توقيعها. 

المزايا المركزيّة لاتفاقيّة التجارة الحرّة مع الامارات العربيّة المتحدة

● من المتوقع أن تزيد الاتفاقية التجارة بين الدولتين بمئات الملايين من الدولارات.

● الصادرات - ستحظى أكثر من 96٪ من المنتجات التي تباع بين الدولتين والمصدرة إلى الإمارات العربية المتحدة على امتيازات جمركية. 82٪ من المنتجات ستحظى بإعفاء فوري للصفر (6458 خطًا جمركيًا) و- 14٪ أخرى ستنخفض تدريجيًّا إلى الصفر خلال 3 سنوات (283 خطًا جمركيًّا) أو خلال 5 سنوات (824 خطًا جمركيًّا). وستحظى 2٪ من المنتجات الإضافية (152 خطًا جمركيا) بتخفيضات جمركيّة. وتمّ خفض الرسوم الجمركيّة على المواد الكيميائية والأسمدة ومستحضرات التجميل والمنتجات البلاستيكية والسيراميك والمجوهرات والماس والالكترونيّات والمعدات الطبية وكذلك الخضار والفواكه والعصائر والبذور واللحوم والأسماك وغيرها.

● الاستيراد – حظيت أكثر من 96% من الخطوط الجمركيّة (8602) لإسرائيل بامتيازات جمركيّة. 72% منها حظيت بإعفاء فوري للصفر (6453 خطًّا جمركيًّا) و-21% ستنخفض تدريجيًّا خلال 3 سنوات (514 خطًّا جمركيًّا) أو 5 سنوات (1345 خطًّا جمركيًّا) للصفر. وتمّ إعطاء تخفيضات جمركيّة ل-3% من المنتجات الإضافيّة (290 خطًّا جمركيًّا). ومن بين المنتجات التي حصلت على امتيازات كبيرة في الاستيراد من الإمارات إلى إسرائيل: الأدوية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية والسيراميك والالكترونيّات والكابلات الموصلة والمجوهرات والمركبات وكذلك اللحوم ومنتجاتها.

● تعزيز تجارة الخدمات بين البلدين من خلال ضمان اليقين التنظيمي في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المهنية والتجارية وخدمات التوزيع (الجملة والتجزئة) والحوسبة وغير ذلك.

● حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف- توصل الطرفان إلى تفاهمات حيويّة للتنمية في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والهايتك من حيث براءات الاختراع وحقوق التأليف. كما اتفق الطرفان على زيادة التعاون في هذا المجال. Translation is too long to be saved

● المشتريات الحكومية - أتاح الطرفان بشكل متبادل للموردين والشركات إمكانيّة اختراق سوق المشتريات الحكومية وفتحوا إمكانية المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية التي يتم الإعلان عنها من قبل الوزارات الحكومية في كلا البلدين. وفي بعض المناقصات، سيتمكن الموردون من كلا البلدين من المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية بشروط متساوية مع تلك التي يتم منحها للموردين المحليين.

● المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة- وهو مجال جديد تمّ شمله في اتفاقيات منطقة التجارة الحرة الحديثة. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الذي يشمل تحديد سبل مساعدة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة واستغلال الفرص التجارية التي توفرها الاتفاقية.

● في إطار الاتفاقية، سيتم إنشاء لجنة مشتركة يتم من خلالها إجراء حوار مستمر بين الطرفين حول القضايا الاقتصادية وستوفر منصة لمناقشة العوائق التجارية والطلبات من الصناعة. "، الى هنا نصّ البيان.