بعث مركز عدالة برسالة عاجلة إلى رئيس بلدية نتيفوت يحيائيل زوهار و إلى المستشار القضائي للبلدية تال شلومي، ونسخة لكل من مركز السلطات المحلية و مفوضية تكافؤ الفرص في العمل المنبثقة عن وزارة الاقتصاد، يطالب فيها بلديّة نتيفوت بالعدول الفوري عن القرار العنصريّ المجحف بحقّ الموظفين العرب في المدينة، والذي يقضي بوقف تشغيليهم في المؤسسات التربوية، كما ويطالب باعادتهم جميعًا الى أماكن عملهم.

أرسلت هذه الرسالة في أعقاب منشور لبلدية نتيفوت عبر الفيسبوك في تاريخ 30/3/2022، والذي أفاد بقرار البلدية بتوقيف عمل العمال الفلسطينيين مواطنو الضفة الغربية العاملين في المؤسسات التربوية في المدينة وكذلك بتوقيف عمل المواطنين العرب من الداخل الفلسطيني العاملين في مؤسسات القطاع العام والمؤسسات التربوية في المدينة. بعد فترة زمنية وجيزة، عدلت البلدية هذا المنشور بحيث يسري الان على الفلسطينيين من الضفة الغربية فقط.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحاميّة سلام ارشيد من مركز عدالة: " قرار البلديّة موجّه بشكلٍ واضح ضدّ الموظفين والعمال العرب بسبب انتماءهم القومي لا غير، وهو قرار "تعسّفيّ عنصريّ جارف يعتبر كلّ مواطنٍ عربيّ في الداخل و في الضفة الغربية تهديدًا أمنيًا لمجرد كونه عربي. هذا القرار يشكل عقوبة جماعية ويتعارض مع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بعدم التمييز بين العمال على أساس قومي او ديني".

 هذا وقد جاء قرار البلديّة في أعقاب موجة التحريض الأخيرة ضد العمال الفلسطينيين والعرب في المدن المختلطة والمدن اليهودية، وختمت الرسالة بمطالبة إعادة الموظفين والعمال الى مكان عملهم فوراً.

ويضيف مركز عدالة أيضًا "أن هذه ليست المرّة الأولى التي تمارس بها هذه الممارسات ضد الموظفين العرب في المدن اليهودية او المختلطة، بل أن ذلك يتكرر في أعقاب كل اضطراب سياسيّ أو أمني في البلاد وقد شهدنا حالات كثيرة من الاعتداء على العمّال العرب كما وفصلهم من مكان عملهم بذرائع مختلفة، مما يؤكد أن حقوق العمّال العرب هي مشروطة ومهددة في ظل كل حدثٍ أمنيّ"