بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية، نظّم مركز مساواة" مؤتمرًا صحفيًا في حيفا تحت عنوان "عنف الشرطة العنصري يشرعن قتل المواطنين العرب"، والذي تطرق الى عنصري الشرطة بالتعامل مع العرب، الى جانب  اهمال التحقيق مع افراد الشرطة الضالعين في جرائم قتل مواطنين عرب على خلفية عنصرية من قبل قسم التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش" ومسؤولية النيابة العامة في هذا الجانب.

شارك في المؤتمر عدد من العائلات الثكلى التي فقدت ابنائها برصاص الشرطة. وافتتح اللقاء مدير مركز مساواة جعفر فرح الذي اشار الى وجود " 47 حادث قتل ضد عرب برصاص الشرطة، وفقط في حالتين تمّ تقديم لوائح اتهام ضد الشرطيين الضالعين باطلاق الرصاص، وبقية الملفات أغلقت أو بقيت بدون اي تطورات".

واضاف فرح :"نقيم هذا المؤتمر الخاص بعد أن اتهمت العائلات  الشرطة بممارستها سياسة عنصرية تؤدي إلى استخدام الرصاص الحي القاتل ضد المواطنين العرب. ونشير من خلال مركز مساواة إلى ان 47 حالة قتل لمدنيين عرب، وذلك بعد فحص دقيق أجراه طاقم المركز لعشرات الحالات، والذي اتضح منه أن الضحايا لم يستخدموا السلاح، وكانوا ضحايا لليد الخفيفة على الزناد عند التعامل مع المواطنين العرب. كما قام المركز بتوزيع قائمة تشمل كافة الضحايا، وطالب الحكومة في إجراء تغيير جذري في جهاز التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء، والتي اعتبرتها العائلات شريكة في عملية حماية رجال الشرطة العنيفين بسبب التحقيق غير المهني والسطحي، الذي يمنع تقديم لوائح اتهام جنائية في حق رجال الشرطة القتلة".

جعفر فرح

وشارك في المؤتمر الصحفي ممثلون عن العائلات الثكلى وعدد من المحامين والممثلين عن مركز مساواة، حيث تم استعراض حيثيات القتل من قبل رجال الشرطة وعمليات التحقيق التي جرت في أعقابها وقرارات النيابة العامة التي أوصت بإغلاق 45 قضية من أصل 47 قضية منذ أكتوبر 2000.

واعتبرت العائلات  أنّ "التحقيق مع رجال الشرطة غير مهني ومنحاز"، مشيرة الى ان  "وحدة ماحاش تستخدم موارد الشرطة لجمع الأدلة وفحصها، وتتم هذه العملية بالتنسيق مع الشرطة، لدرجة أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة لا يملك حتى مختبرا جنائيا لفحص المعطيات في موقع تنفيذ الجريمة".

وتم استعراض بعض القضايا من قبل المحامين، حيث اتضح منها أن التحقيق كان سطحيا، وفي قسم كبير من الحالات يتم تحويل ملفات غير جاهزة إلى النيابة العامة، مما يضطرها إلى طلب استكمال التحقيق، ويتم المماطلة لأكثر من سنة في غالبية الحالات من قبل ماحاش والنيابة العامة، ويتم التعامل بعدوانية وتجاهل لتوجهات المحامين والعائلات من قبل الشرطة وأقسام النيابة العامة المسؤولة عن مرافقة القضايا. واعتبر مركز مساواة ما يحدث في ماحاش تواطؤا مع العنصرية في الشرطة.

وقال فرح "يحتفي العالم يوم 21 آذار من كل عام في "اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري"، وقد تم اختياره في أعقاب "مجزرة شاربفيل" في جنوب إفريقيا، حيث أطلقت الشرطة النار وقتلت 69 شخصا كانوا مشاركين في مظاهرة سلمية ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري في عام 1960. وفي إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأعلنت عن أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، والذي يبدأ في 21 آذار/مارس، ويحتفل به سنويا في جميع الدول".

والدة الشهيد كيوان تتحدث 

في اللقاء تحدّث ليلى كيوان من ام الفحم الذي قتل ابنها محمد كيوان في العام الماضي برصاص الشرطة، وقالت وهي تبكي:" منذ ان استشهد ابني والإلم لا يفارقنا، فقد كنت انتظر عودة ابني مثل كل يوم كي نجلس ونتحدث ونضحك، لكن الشرطة قتلته بدم بارد وبدون اي سبب، ولا اعرف كيف سيكون مصير هذا الملف.. لا أتمنى موت  الشرطي الذي قتل ابني، بل أتمنى أن يذوق ما ذقناه".

وتحدث جبر حجازي من طمره وقال:" شقيقي الشهيد أحمد حجازي قتل برصاص الشرطة بدون اي ذنب، ومؤسف بان مثل هذه الملفات يتم اغلاقها لأننا عرب، ولا استغرب من استمرارية هذه السياسة الظالمة والعنهجية.. لقد فقدنا اغلى ما نملك واصبحنا نعيش في نكبة مستمرة  كل يوم".

وتحدث المحامي البير نحاس الذي يمثّل عائلة كيوان من ام الفحم وعنبتاوي من حيفا، حول المسار القضائي وعن الصعوبات التي يواجهها في مثل هذه الملفات التي تحاول فيها السلطات والشرطة التملص من المسؤولية.

وتحدث المحامي عامي هولاندر الذي يمثل عائلة اياد ابو رعية من عين قوبا الذي قتل برصاص الشرطة في عام 2015، وعن اخفاء الشرطة حقائق كثيرة ومماطلتها، مشيرا "الى انه رغم كل الصعوبات فما زلنا مستمرين في القضية لإظهار الحقيقة".