مع بداية العام الجديد، أقرت الحكومة الاسرائيلية رفع الضرائب على المشروبات والسلع الغذائية، حيث تشهد الحوانيت ارتفاعًا حادًا في أسعار المنتوجات والمشروبات الغذائية، حيث شكّل إرتفاع أسعار المنتوجات الغذائية بشكل فجائي ضربة قوية للمواطنين وأصحاب المصانع التي تنتج هذه المنتوجات الغذائية، وخاصةً المواطنين العرب الذين يعتبرون من الطبقة الوسطى والفقيرة في البلاد.

خبر رفع أسعار المنتوجات وقع علينا كالصاعقة

وحول إرتفاع أسعار المنتوجات، تحدث مراسل كل العرب، مع السيد رأفت أبو شقرة من مدينة أم الفحم صاحب مصانع أبو شقرة للمشروبات والقهوة، حيث قال أن، خبر رفع أسعار المنتوجات وقع علينا كالصاعقة بحيث إنه كان خبر صادم، للمنتج والمستهلك حيث ان هذا القانون غير منطقي أبدًا، لا يعقل ان يتم إضافة نسبة سعر المنتج ب 125% من سعره الأصلي، هذا النسبة مرتفعة جدًا وغير معقولة أبدًا، إذ أن مصانع ومنتوجات أبو شقرة عمرها أربعة عقود ومعروفة بجودتها وأسعارها التي تناسب عامّة الشعب والتي تناسب الجميع، وأيضًا الدولة لا تدعم هذه المنتوجات".

إرتفاع بنسبة 125%

وبشأن الأسعار، أعرب أن أسعار الجملة (للتجار) كان سعر الجلن 15 شيقل دون ضريبة، مع ضريبة يصل إلى 17.5 شيقل لثلاثة لتر، ومع القانون الجديد السعر 15 شيقل بالإضافة إلى الضريبة الجديدة التي تصل 18 شيقل للضريبة التي سميت "ليبرمان"، حيث سيتم إضافة ال 18 والتي تصل نسبتها إلى 125% بعد السعر الأصلي، الأمر غير المنطقي أبدًا، والمستغرب ان القرار صدر في ليلة وضحاها، بحيث تم رفع الأسعار بهذه الطريقة، بحيث أن الذي أقترح القانون لم يفكر أبدًا في الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تستخدم المنتوجات الشعبية". وأضاف أن، المنتوجات التي نبيعها هي مواد خام، حيث يتم تصنيعها في البيت، لا يمكن إضافة هذه النسبة العالية لهذه المنتوجات التي تعد لعامة الشعب والطبقة الكادحة".

القانون جاء لضرب المجتمع العربي 

وبشأن المجتمع العربي، قال أن القانون جاء لضرب المواطن العربي وعامة الشعب الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث كان السعر في السابق منطقي ويناسب الجميع، من غير المعقول ان يرتفع سعر الثلاثة لترات من 22/25 إلى 60/65 بشكل مفاجئ".

النائب منصور عباس صوّت ضد المواطن العربي

وبخصوص تصويت القائمة العربية الموحدة مع القانون، أوضح، كنت قد تحدثت عبر مكالمة هاتفية مع النائب منصور عباس يوم الأحد الأخير، وذلك قبل التصويت على القانون، والنائب عباس وعد أن يساعد في هذا الشأن، وقلت له أن القانون سيؤدي إلى إغلاق مصانع كثيرة، وأيضًا مصادر رزق العاملين في هذه المصانع، حيث إنه في المصنع الخاص بأبو شقرة، يوجد أكثر من 25 عامل وعاملة، ومرور القانون سيؤدي إلى إخراج 15 عامل كحد أدنى من المصنع، الأمر الذي سيؤدي قطع رزق العائلات".

تفاجأت من تصويت منصور عباس

وأكمل أبو شقرة، تفاجأت من تصويت النائب منصور عباس لصالح القانون بالرغم من إنني تحدث معه، ووعد بمساعدتنا". وتطرق أبو شقرة، نحاول التواصل مع أعضاء الكنيست وأيضًا وسائل الإعلام، وذلك من أجل الضغط، او التعديل على القانون، ونأمل ان يتم التعديل على القانون". وأكمل ان، هذه دولة تعتبر ديمقراطية كيف من الممكن ان تكون ديمقراطية ويتم إصدار قانون بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، من الأجدر إعطاء مهلة لأصحاب الشركات والمصانع وإبلاغهم قبل التصويت على القانون، وذلك من أجل تعديل أسعار المنتوجات بشكل تدريجي حتى تصبح تتناسب مع القانون، كان هناك عدة إمكانيات لكنهم لم يتخذوا اي منها".

وبشأن الموسم، عبّر أبو شقرة أن، هذا القانون جاء قبل الموسم الذي يبدأ في شهر رمضان، انا لا أعلم كيف من الممكن ان يشتري المستهلك المشروبات بسعر أعلى بضعفين ونصف عن ما كان عليه، وهذا سيكون صدمة للجميع، نأمل ان نستطيع ان نغير شيء".

أتوجه لكل من يستطيع المساعدة

ووجه، اتوجه لكل من يستطيع المساعدة، بان يعمل اي شيء في هذا الصدد، لان المتضرر الأخير في النهاية هو المستهلك". وبشأن المشروب الشعبي "فروتي"، أوضح أن، هذا المنتوج يباع لعامة الشعب، بحيث سيطرأ عليه إرتفاع ضعف سعره الأصلي، العائلات التي كانت تشتري هذا المنتج بشاقل واحد الآن ستدفع سعر هذا المنتج الضعف".