الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 20 / أبريل 04:02

انهيار منظومة القيم والأخلاق في مجتمعنا/ بقلم: د. صالح نجيدات

د. صالح نجيدات
نُشر: 22/11/21 12:20

عندما تنهار القيم وتنعدم الأخلاق ، ويغيب الرادع القانوني وتغيب مخافة الله من القلوب ، يقتل مدير المدرسة امام طلابه ، ويقتل امام المسجد حين خروجه من بيت الله ، ويقتل الانسان البريء في مدخل بيته ، ويقتل الانسان في الأعراس والجنائز امام الناس ولا يحركوا ساكنا خوفا على حياتهم ، مما يشجع المجرم على التمادي وارتكاب مزيدا من الجرائم نتيجة جبن المجتمع وعدم اكتراثه بما يحدث حوله من مخاطر تهدد وجوده.


عندما يرى الاهل ان ابنهم ابن العشرين عاما يركب السيارة الفارهة والنقود بين يديه كالرز ، ولا يسألونه من اين لك هذا ، او يعرفون مصدر هذه الأموال ويسكتون ، ويعرفون ان ابنهم جمع هذه الثروة نتيجة التجارة بالممنوعات وارتكابه الجرائم وهم ساكتون عنه ، فهذه جريمة نكراء.
عندما يدير الزعران شؤون الحياة في مجتمعاتهم ويحيدون جانبا عقلاء القوم ، فإن المجتمع سائر نحو الهاوية ، وعندما تتشاجر العائلات على كرسي السلطة المحلية ومراكز القوى ويتراشقوا بالمفرقعات ويصبح الرصاص يلعلع فوق رؤوس الناس ، فيرهب الأطفال والشيوخ والنساء ويزرع العنف والعصبية العائلية في نفوس الأطفال منذ الصغر ، فهذه جريمة لا تغفر ، فكيف نريد علاج العنف ونربي أولادنا في مثل هذه الأجواء السامة والملوثة ؟
عندما يرى رئيس السلطة المحلية ان أبناء عائلته يمتلكون السلاح المهرب ويسكت ، ويطالب الشرطة جمع السلاح ، فهو يضحك على نفسه وعلى الناس ، لأنه هو الأولى والاجدر بجمع هذا السلاح من أيدي أبناء عائلته ، لأنه يمثل السلطة والقانون ، وسكوته بمثابة جريمة بحد ذاتها.|
عندما تعجز القيادات الاجتماعية والسياسية عن قيادة المجتمع نحو شاطئ الأمان ويكتفون المؤتمرات والمقابلات الاذاعية ويتركون قيادة زمام الأمور للجهال ، فهذا يقود الى الفوضى والانفلات ومزيدا من العنف والقتل. عندما تغض الشرطة الطرف عن بيع وشراء السلاح المهرب وتمتنع عن كشف الكثير من المجرمين فهذه مؤامرة على المجتمع العربي بأسره ومخالفة للقانون الجنائي الذي من المفترض ان تحميه وتطبقه الشرطة على أرض الواقع ،فهذه جريمة ، وينطبق عليها القول ، حاميها حراميها !!!!! هذه الأوضاع السائدة في مجتمعنا والتي ذكرتها آنفا تسمى يا ساده ، انهيار مجتمعي ، وفوضى وانفلات אנרכיה و فلة حكم وسيادة قانون الغاب .

مقالات متعلقة