تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية"، دعت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم للمشاركة والحشد فيما أسمته "مليونية الغضب"، السبت، رفضا لإطاحة الجيش السوداني بالحكومة الانتقالية وللمطالبة بإبعاد المكون العسكري عن السلطة.

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، تلاها احتجاجات رافضة وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.

وشملت الفترة الماضية وساطات دولية وأفريقية لتجنيب البلاد دوامات الفوضى واضطرابات جديدة إلا أنها تعثرت في الوصول لصيغة توافق مع إصرار المكون المدني على عودة الحكومة الانتقالية، فيما أصدر البرهان، الخميس، مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته اعتبره محللون يزيد الأمور تعقيدا حيث خرجت احتجاجات مناوئة في الخرطوم ومناطق أخرى وسط دعوات لخروج مكثف السبت.

مليونية غضب

وقالت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، وهي اللجان التي تقود التظاهرات في الأحياء، في بيان، نشر على الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي، على موقع فيسبوك: "توافقنا على أن يكون، السبت، يوما ثوريا تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط العسكر".

وأهاب البيان بـ"الجميع داخل السودان وخارجه بالمشاركة بالفعالية في المليونية".

بدوره، ناشد تجمع الجيولوجيون السودانيون، أحد مكونات تجمع المهنيين، بالمشاركة في "مليونية 13 نوفمبر"، وفق المصدر ذاته.

ومنذ حوالي أسبوعين يشهد السودان احتجاجات يومية، للمطالبة بحكم مدني، فيما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن الجيش ملتزم بالتحول الديمقراطي، وإنه بصدد اختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة كفاءات، بلا انتماءات حزبية.

وأنهت قرارات الجيش اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين الذي تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في 2019، والتي كان يفترض أن يقود إلى الانتخابات في أواخر 2023.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن التي أطاحت بالبشير في 11 أبريل 2019.