أكّد المحامي جواد بولس، أنّ النيابة الإسرائيلية فعّلت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ (106) أيام، كما قررت مصلحة السجون بنقله من العناية المكثفة في مشفى "كابلان" وإعادته إلى "عيادة سجن الرملة".

وأوضح بولس "أنّ ما يجري في قضية الأسرى المضربين ومنهم الأسير القواسمة راهنّا يبين أنّ هناك تحولات جديدة سلبية تشهدها هذه القضية، وتغيير في بعض السياسات لا سيما فيما يتعلق بقرار "تجميد" أمر الاعتقال الإداريّ، وكان هذا التحول واضحًا عندما رفضت نيابة الاحتلال قرار "تجميد" الاعتقال الإداريّ بحق الأسير علاء الأعرج سابقًا".

وفي السياق، أكّد نادي الأسير "أنّ ما يجري مع الأسير القواسمة ما هو إلا قرار بقتله، فعلى الرغم من التقارير الطبيّة التي تؤكد أن وضعه الصحيّ حرج، إلا الاحتلال ماضٍ في فرض المزيد من سياسات "القتل البطيء"، ومنها إعادته إلى سجن "الرملة" الذي يُطلق عليه الأسرى "بالمسلخ"، حيث ارتقى فيه العديد من شهداء الحركة الأسيرة".

ولفت نادي الأسير إلى "أنّ المحكمة العليا للاحتلال كانت قد أصدرت قرارًا "بتجميد" أمر الاعتقال الإداريّ بحق القواسمة في تاريخ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، حيث أنّ هذا القرار لا يعني إلغاء اعتقاله الإداريّ، ويتحوّل الأسير إلى "أسير" غير رسمي في المشفى، بحيث يبقى تحت حراسة "أمن" المشفى بدلًا من حراسة السّجانين، إلا أنّه يبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المشفى".

ويُشار إلى أنّ القواسمة البالغ من العمر (24 عامًا)، من الخليل، هو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى في السجون الإسرائيلية نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، واعتقل مجددًا في شهر يناير، علمًا أن الأمر الإداريّ الحالي الصادر بحقه ينتهي في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.