أخبارNews & Politics

عماد شخيدم :تقديم 11,608 طلب لمسار الإفلاس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

عماد شخيدم :تقديم 11,608 طلب لمسار الإفلاس بدائرة الإجراء وأكثر من 500 ألف مديون

في الأشهر الاخيرة تم فتح 349.459 ملف بدائرة الإجراء، كذالك تم إغلاق 464.628 ملف بدائرة الإجراء مخزون الملفات بدائرة الإجراء حتى شهر أكتوبر 2.083.577 غير ملفات الاعسار المالي اي الإفلاس يوجد بجهاز دائرة الإجراء 579.153 مديون

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق الرسمي للواء حيفا والشمال عماد شخيدم جاء فيه ما يلي: "في الـ13 شهرًا الأخيرة قدم 11.608 طلب اعلان وانضمام لمسار الإفلاس. العسر المالي وحسب القانون فإن السلطة مسؤولة عن طلبات الإفلاس والعسر المالي حتى مبلغ 150 الف شيكل طلبات المقدمة لمبلغ اكتر تقدم وتعالج من قبل المسجل المسؤول من قبل وزاره العدل".

سلطه التنفيذ والجباية بادرت بالمصادقة على قانون 68 لقانون دائرة الإجراء وبموجبه. - تعديل رقم 68 والأمر المؤقت) بعد موافقة لجنة الدستور والقانون في الكنيست على طلب الوزير بتمديد الأمر. في 24 سبتمبر 2020 تم نشر قانون التنفيذ (فيروس كورونا الجديد - التعديل رقم 68 والأمر المؤقت) اعتبارًا من 24.3.2022. وتنص المذكرة التفسيرية للقانون المقترح على أنه من أجل تحفيز سداد الديون وعودة الأطراف إلى النشاط الاقتصادي، ومنع الأشخاص المحاصرين في مثل هذه الأزمة من الانزلاق إلى أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد، سن قانون التنفيذ الذي تم نشره. في 24.9.2020. تضمن القانون ترتيبات مختلفة، بما في ذلك ترتيب دفع خاص لفترة كورونا وتمديد المواعيد النهائية لسداد الديون. تم تفعيل هذه الترتيبات كشرط مؤقت لمدة 9 أشهر ، تم تمديدها لمدة أسبوعين حتى 6 ، 21 يوليو ، بموجب المادة 38 من القانون الأساسي للكنيست. منح وزير العدل ، بموافقة وزير المالية وبموافقة لجنة الدستور والقانون والعدل ، صلاحية تمديد الأمر المؤقت لمدد إضافية ، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 18 شهرًا.

كما هو مذكور ، ينص الأمر المؤقت على ترتيب خاص لسداد الدين على أقساط فيما يتعلق بالديون التي تصل إلى 50،000 شيكل. في هذا الترتيب، سيُطلب من المدين سداد دينه في فترة تصل إلى 24 شهرًا (وفقًا لمبلغ الدين) إلى جانب معدل فائدة مخفض بنسبة 50 ٪ مقارنة بالسعر الأصلي دون الترتيب (بشرط أن يكون قد دفع الدفعة الأولى خلال 45 يومًا من إصدار الإنذار للمدين). طالما أن المدين يدفع المدفوعات بشكل صحيح، فلن يتم اتخاذ أي إجراءات ضده ولن يتم إضافة أي رسوم إضافية إلى الدين" إلى هنا نصّ البيان.

كلمات دلالية