عقبت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة على قرار الحكومة للتطوير الاقتصادي للسنوات 2022-2026 :"تسوق الحكومة قرارها وكأنه يغلق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية ولكنه فعليا يبقى على هذه الفجوات كما حدث مع قرار 922 من عام 2015 والذي لم يغلق فجوات التعليم والصناعة والعمل والسكن والفقر. اذ ان ما قررته الحكومة اليوم هو بقيمة 6 مليار شيكل بسنة 2022 من أصل ميزانية الدولة السنوية التي ستتجاوز ال 520 مليار شيكل. ما تحتاجة البلدات العربية حسب معطيات الوحدة الاقتصادية الاجتماعية يتجاوز الـ 10 مليار شيكل سنويا لمعالجة قضايا الفقر والنقص بالمناطق الصناعية وحل مشكلة التسرب من المدارس الثانوية وتطوير الشوارع الداخلية وبين البلدات وتحسين المواصلات العامة وحل أزمة السكن".

واضاف البيان:" يشار الى ان دراسة مركز مساواة لاقتراح ميزانية الدولة لعام 2022 والتي صودق عليها بالقراءة الأولى في الكنيست يشير إلى انها لا تشمل المنصوص عليه بقرار الحكومة المذكور مما يعني عدم تنفيذ القرار عام 2022 الا إذا تم المصادقة على بنود ميزانية واضحة قبل إقرار الميزانية بلجنة المالية والمتوقع الأسبوع القادم". نتابع إقرار الميزانية في الوزارات المختلفة ونقدم لأعضاء لجنة المالية البرلمانية أوراق عمل حول المطالب من ميزانيات الوزارات المختلفة ونبادر يوم الثلاثاء الى يوم مرافعة برلماني خاص في الكنيست لطرح مطالب المجتمع العربي من ميزانية الدولة. وسنقوم بعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء بالتعاون مع أعضاء لجنة المالية البرلمانية د. عوفر كسيف و د. احمد طيبي وغيداء ريناوي زعبي ونعماه لزيمي لفحص دمج القرار بميزانية الدولة لضمان تنفيذه".