استعدادًا لتنفيذ الخطة الخمسية الجديدة للاستثمار في المجتمع العربي (قرار الحكومة رقم 923)، يقود رئيس المجلس الإقليمي الجلبوع، في نهج يعتمد على العمل المشترك، محاولة الاستجابة لتلبية الاحتياجات القائمة في كل بلدة، كون احتياجات البلدات في المجالس المختلطة تختلف عن البلدات العربية الأخرى، والميزانيات يجب أن تخصص بشكل مختلف.

"الخطة التي انتهت (القرار 922) بدأت بخلل بالنسبة لنا" ، يوضح عوفيد نور، رئيس المجلس. "تعرض السكان العرب في المجالس المختلطة، مثل יעجلبوع ، للتمييز، لم تحصل بلداتهم على حصتها التي تستحق، ووهذا تطلب منا أن نقود نضالاً ناجحا، وتم إصلاح الأمور. والآن، نحن في طليعة العما لصياغة الخطة الجديدة وأساسها أن تكون مناسبة لاحتياجات البلدات في كل المجالات، التربية، الصحة، الثقافة، النو الديمقرافي، التطور وغيرها. ومن المهم أن نذكر بالخير مدى تعاون وزارة المساواة الاجتماعية".

في جلسة أجريت مؤخرًا بين رؤساء السلطات المختلطة، عضو الكنيست منصور عباس، وممثلين عن وزارة المساواة الاجتماعية، أشار نور إلى أهمية دفع إجراءات التخطيط إلى جانب التعديلات اللازمة، إلى جانب عملية مشاركة الجمهور، وتحديد الاحتياجات في كل بلدة.

كجزء من مناقشات الميزانية الجديدة للدولة، وافقت الحكومة على تحويل 29 مليار شيكل إلى سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي التابعة لوزارة المساواة الاجتماعية. وسيخصص المبلغ لصياغة وتنفيذ الخطة الخمسية الجديدة للمجتمع العربي والبدوي، والتي ستكون، كما ورد، استمرارًا لخطة "922". المبلغ المعني هو ضعف الخطط السابقة ويأتي ضمن الاتفاق الحكومي مع الموحدة، ومن المتوقع أن تقدم الهيئة خلال الشهر المقبل قرارًا حكوميًا مفصلاً، يتضمن أهدافًا وخطط عمل منسقة مع جميع الوزارات.