تحولت قضية التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت لقنبلة موقوتة، تنذر بـ7 أيار جديد وحرب أهلية جديدة، بعد مقتل 6 أشخاص وإصابة أخرين في حي الطيونة في بيروت إثر إطلاق نار بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار حزب الله وحركة أمل للمطالبة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

قيادة الجيش اللبناني قالت في بيان لها: إنه “خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم، لافتة إلى أن وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع.

يشار أن أنصار ميليشيات “حزب الله” وحركة أمل تداعت إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدأوا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

تحالف الثنائي الشيعي..

وكان “حسن نصرالله” الأمين العام للحزب طلب بإعفاء القاضي بيطار، وانضمّ وزراء الحزب في الحكومة إلى وزراء حركة أمل للمطالبة بإعفاء القاضي، وهدد الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بإسقاط حكومة نجيب ميقاتي في حال لم تتم تلبية الطلب، واللجوء إلى تحركات في الشارع لإجبار السلطات المعنيّة على التخلص من القاضي.

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم وراح ضحيتها ستة قتلى، شهدت "عمليات قنص وإطلاق نار على الرؤوس"، ما وصفه بالأمر "الخطير" وغير المسبوق خلال كافة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بشكل متقطع منذ أواخر عام 2019

وفي تصريح صحفي عقب اجتماع لما يعرف بمجلس الأمن الداخلي أكد الوزير اللبناني أن أجهزة الأمن والجيش والاستخبارات لم يكن لديها أي معلومات تشير إلى احتمال وقوع اشتباكات مسلحة أو أعمال عنف، مشدداً على اتخاذ السلطات كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على السلم الأهلي بما فيها ضبط الوضع العسكري في البلاد والقيام بعمليات توقيف.