في خطوة غير مسبوقة، طالبت الشرطة باستخدام الاعتقالات الإدارية، (الاعتقال والسجن الفوريلعدة أشهر بدون تقديم لائحة إتهام) في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وذلك بحسب ما جاء في نشرة الاخبار المسائية- كان 11.

وبموجب الخطة، التي نوقشت مؤخرًا بين الشرطة ووزارة القضاء والمستشار القضائي للحكومة - ستقوم الشرطة باعتقالات إدارية ضد المشتبه بهم في جرائم القتل أو المشتبه بهم الذين ينوون ارتكاب جريمة قتل. وقالت مصادر معنية بالتفاصيل إن الغرض من المبادرة هو تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة لمنع جرائم القتل التي من المؤكد أنها قد تحدث.

الخطة في مراحلها الأولى، وتشارك رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في جلسات النقاش. واعترضت مصادر حكومية تحدثت مع موقع "كان" على هذه الخطوة، معتبرة أنها خطوة متطرفة.

بالإضافة إلى ذلك، يجري فحص إمكانية قيام المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت ، أو أي شخص ينوب عنه ، شخصياً بالتوقيع على أي طلب للاعتقال الإداري.

وقالت مصادر:" هذه وسيلة غير معتادة تستخدم عادة في الأمور الأمنية فقط. يسمح القانون في حالات الطوارئ، ويسمح باستخدامه في كل من مسائل الأمن القومي والأمن العام. لكن التفسير هو منع الإرهاب. لذلك من الممكن أن يتطلب استخدام الاعتقال الإداري لغرض جنائي تشريعات محددة تخضع لقوانين الأساس.