أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، السبت، عن استقالته من منصبه، بسبب ضغوط وسط قضية للاشتباه في فساد.وقال كورتس، إن "وزير الخارجية النمساوي شالنبرغ سيعمل مؤقتا كمستشار للبلاد".

وأضاف، أنه "سيبقى زعيم حزب الشعب النمساوي وسيكون عضوا في البرلمان".ودعا حزب "الخضر" الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بالنمسا، أمس الجمعة، حزب المستشار سيباستيان كورتس لاستبداله بشخص "لا غبار عليه"، بعدما قال الادعاء إنه "بات هدف تحقيق في وقائع فساد".

ويواجه كورتس ومقربون منه تهما بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد، اعتمادا على نتائج استطلاع رأي تم التلاعب بها وتقارير إيجابية تنشرها وسائل الإعلام وتمول من الخزانة العامة.ونفى كورتس الذي أصبح زعيم حزب الشعب وبعدها مستشارا للبلاد عام 2017، ارتكاب أي خطأ.

وداهمت السلطات الأمنية النمساوية مكاتب ومقر حزب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في فيينا أمس، الأربعاء، وسط شكوك بأنه والمقربين منه يشتبه بهم في اختلاس أموال عامة وتقديم رشاوى لمركز استطلاعات رأي مقابل "تغطية إيجابية" للمستشار النمساوي و "تمجيد"حزبه.

ويتضح من بعض لوائح الاتهامات التي نُشرت في الصحافة، فإن المدعين العامين يعتقدون أن كورتس هو الذي تحوم حوله الشكوك واصفين إياه بأنه "الشخص المركزي" في القضية والمستفيد الأساسي من "السلوك الإجرامي المزعوم". كما يخضع تسعة مشتبهين آخرين بالإضافة إلى ثلاث منظمات للتحقيق.

يشتبه المدعون العامون في قضايا الفساد الآن في أن المستشار وبعض شركائه المقربين استخدموا أموالاً من ميزانية وزارة المالية التي كان يقودها المحافظون في عام 2016 حينما كان كورتس وزيراً للخارجية لدفع مبالغ لاستبيانات |تم "التلاعب بها" حسب الادعاءات المنشورة والتي أجرتها لصالح حزبه صحيفة أوستريتش Österreich، وفقًا لما ذكرته مذكرات "تفتيش مؤلفة من 100 صفحة نشرتها وسائل إعلام نمساوية".

يُزعم أن مدفوعات الوزارة لنشر الاستطلاعات "الممجّدة" لـسيباستيان كورتس، يبلغ مجموعها 140 ألف يورو، تم تضمينها "فواتير مزيّفة" ادعت أن المستفيد، مصلحة تعنى في وزارة المالية بـ" مكافحة الفساد".