تتعرض الناصرة لحملة دعائية هجومية تتعلق بإعادة اعتقال أربعة من الأسرى الستة الهاربين من سجن جلبوع، الذين استطاعوا الفرار من هذا السجن أحد أكثر سجون العالم تحصينا. هذه الحملة تستهدف مدينة الناصرة المعروفة بمواقفها الوطنية وتاريخها يشهد على ذلك. وإذا كان نفر من المدينة قد خرج عن الموقف المألوف فلا يعني أن يكون هذا سبباً لتخوين أهالي المدينة.
وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف أراد الإصطياد في المياه العكرة. وحسب مصادر إعلامية ،كتب الوزير: " بودّي ان اشكر مواطني اسرائيل العرب الذين ساعدوا بالقبض على هاربين، وخلال أربعة أيام، تجول الهاربون معتقدين أنهم سيجدون مأوى ومساعدة بين عرب إسرائيل- لكنهم كانوا مخطئين، أينما ذهبوا وتم التعرف عليهم، لم يتلقوا مساعدة"
الشرطة الإسرائيلية قالت أن عائلة نصراوية توجهت لها وابلغت عن مكان تواجد الاسرى، حيث نشر الكثيرون منشورات ضد مدينة الناصرة واهلها، ولذلك استهجن الحاج سمير سعدي الهجوم على اهالي مدينة الناصرة واتهامهم بالخيانة والعمالة بعد إلقاء القبض اسيرين في المدينة. وفي تعقيبه على أقوال الشرطة ذكر الحاج سمير، كما جاء في موقع العرب: " لا اصدق ان يقوم اي شخص من سكان الناصرة بهذا العمل، وحتى لو كان الأمر صحيحا فهذا الشخص يمثل نفسه فقط ولا يمثل اهالي المدينة".
والسؤال الذي يطرح تفسه: لماذا لم نسمع أي كلمة من رئيس بلدية الناصرة علي سلام حول هذا الموضوع؟ المفروض بعلي سلام وهو الرجل الأول في الناصرة رسمياً كونه رئيس البلدية، أن يكون المدافع الرئيس أي أول من يدافع عن أهل الناصرة. لكن لم نسمع منه أي تعليق وحتى لم يصدر بياناً في هذا الشأن.
قد يقول قائل أن الحاج سمير سعدي تحدث (مشكوراً) حول هذا الموضوع كنائب رئيس بلدية. لكن هذا لا يكفي لأن الحاج سمير تحدث بصفة شخصية كتعقيب، ومن ناحية منطقية، فإن التصريح الرسمي يجب أن يصدر عن رئيس البلدية. فلماذا لم يفعل أبو ماهر ذلك؟ سؤال بحاجة إلى جواب.
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أصرت بياناً جاء حذرت فيه:" من أي تصعيد انتقامي ومن أية إجراءات قمعية ضد مجموع الاسرى وبالأخص الاسرى الستة الذين كان من الطبيعي ان لا يغادرهم حلم الحرية للحظة، ولذلك تحمل لجنة المتابعة العليا الحكومة الإسرائيلية بكل مكوناتها وكافة أذرعها المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالأسرى وعن أي تصعيد قمعي بحقّهم".
ودافعت اللجنة بقوة عن المجتمع العربي حيث قالت في بيانها:" كلنا يعرف أنه لا يوجد مجتمع يخلو من الحثالات البشرية، لكن اتخاذ هؤلاء كذريعة لوصم مجتمع بأكمله او مدينة مناضلة بأكملها، فإن ذلك لا يصبّ في صالح الاحتلال وحسب، انما قد يكون الاحتلال طرفا في ترويجه وبث بذور الشك"
القائمة المشتركة لم تصدر بياناً رسميا، لكن مركباتها( وحسب ما أخبرني مصدر في المشتركة) اتفقت على إصدار بيانات منفردة، ولذلك صدر ثلاثة بيانات من مركبات المشتركة الثلاثة (الجبهة،العربية للتغيير والتجمع)، حسب المصدر.
نقطة مهمة لا بد من التطرق إليها: أين القائمة العربية الموحدة مما يجري على صعيد الأسرى؟ فهل التزمت "الموحدة" السكوت قصداً كونها في الائتلاف الحاكم على اعتبار أن "السكوت من ذهب" ؟ أم أن نفتالي بينيت لا يسمح بذلك خصوصاً أن عضو الكنيست وليد طه رئيس لجنة الداخلية ؟ قولوا لناخبيكم ما سبب سكوتكم.
القائمة العربية الموحدة تضم النائب مازن غنايم، الذي في الحقيقة لا يحسد على وضعه في الموحدة. فهو كحليف مضطر إلى "مسايرة" منصور عباس، ولكن من جهة ثانية يحق له إبداء رأيه في مواضيع حساسة. ولم نسمع منه أي تعليق حول موضوع الأسرى. وأعتقد بوجود سببين لذلك: فإما أن يكون غنايم ممنوع من التحدث حتى لو كان حليفاً، وإما أنه يلتزم الصمت خوفاً من عوقب(حزبية) قد تنجم عن تصريحاته ولذلك لا يريد إقحام نفسه في اللعب بالنار.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com