تجتاح الجريمة المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني مُنّذ هبة القدس والأقصى وتستفحل منذ أكثر من عقدين من الزمن، وتصاعدت وتيرة الجريمة في المجتمع بشكل كبير في السنوات الأخيرة بشكل خاصّ حيث قتل مُنذ مطلع العام الجاري وحتى الرابع من شهر أيلول/سبتمبر الجاري ما يقارب 85 مواطنا عربيًا، منهم قلائل برصاص الشرطة الإسرائيليّة وغالبيتهم قتل في مسلسل فوضى السلاح والانفلات الأمني وانعدام الأمن والامان في البلدات العربية.

وفي هذا السياق أجرى مراسل موقع وصحيفة كل العرب أمير علي بويرات هذا اللقاء، مع رئيس اللجنة الشعبية السابق في مدينة أم الفحم السيد مريد فريد.

وقال مريد فريد أن:" الجريمة والعنف ليست قدرًا من السماء، إنما هي نتاج وضع إجتماعي سببه مجتمع طبقي قائم على الصراع، بحيث أنه هنا في البلاد يوجد أسباب أخرى للعنف، والسبب الرئيسي أن هذه الدولة رأسمالية ومتطورة وتحتل شعب آخر، لذلك طبيعة النظام وتثقيف هذه البلاد هو العنف".

الجريمة في المجتمع العربي مبرمجة

وأما بشأن المجتمع العربي، قال فريد ان:" المجتمع العربي يعان من مزدوج، إذ أن الأول هو الاقلية العربيّة التي تعان من اضطهاد السلطة الحاكمة، ومن جهة أخرى الاوضاع العامة التي يسودها العنف والجريمة، بحيث ان العنف مستشري في البلاد بشكل كبير، وهذا أيضًا في مدينة أم الفحم، فيما إننّا نعمل منذ أكثر من 15 عام، ومن جهتنا نحاول كهيئات بالعمل ضد العنف والجريمة، لأننا نرى أن العنف ليس صدفة، وإنما العنف في البلاد وضد المجتمع العربي هو مبرمج، والدولة التي تنظر إلينا على إننا خطر أمني عليها، لا سيما أنها ترى انه يجب شرذمة المجتمع العربي، وذلك من خلال إستغلال كل العادات التي تؤدي إلى ضياع المجتمع، ولكن القرار الاستراتيجي هو عدم حماية المجتمع العربي، ودليل على ذلك هو السلاح الذي يقارب على نصف مليون قطعة داخل المجتمع العربي، وبحال تم ترجمة ذلك إلى أرقام فهذا يكون من 12 إلى 14 مليار شيقل ثمن هذه الأسلحة والتي تعود بفائدة إلى المؤسسة، وتسيطر على هذه الأسلحة عصابات الإجرام".

الحكومة القادرة على إختراق دول العالم تستطيع جمع السلاح

وتعجب فريد أنه:" لا يعقل ان حكومة إسرائيل عاجزة عن جمع السلاح من المجتمع العربي، إذ أن هذه المنظومة ذاتها التي تخترق إيران وأغلب دول الشرق الأوسط والعالم، لا تستطيع جمع الأسلحة من المجتمع، إذ أننا ونرى إنهم غير معنيون في جمع السلاح من المجتمع العربي".

محاولة تقسيم المجتمع إلى طوائف

وتطرق ان:" خطوة دخول قوائم وأعضاء عرب إلى الإئتلاف الحكومي حتى اللحظة لم يأت بنتيجة في كل ما يتعلق بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، إذ أن الحكومة تحدثت عن مليارين ونصف لمجابهة الجريمة في المجتمع العربي خلال الخمسة سنوات القادمة، ولكن إذا ما نظرنا إلى هذه الميزانيات، نرى أنه أكثر من مليار سيذهب منها إلى إقامة مقرات لأفراد وعناصر الشرطة، وأيضًا تحاول الشرطة والحكومة جعل قضية الجريمة في المجتمع العربي إلى قضية طائفية وهذا غير صحيح، لان العصابات هي المسيطرة، وفيما انهم يريدون تجنيد ضباط وشابات من المجتمع العربي وتحديدًا من الديانة الإسلامية لصفوف الشرطة وبالإضافة إلى ذلك تقسيم المجتمع إلى طوائف".

الشاباك متعاون مع عصابات الإجرام

وأكد انه:" من الواضح ان مشروع التقسيم سيفشل من قبل الحكومة، وذلك لعدة أسباب بدايةً، عدم أخذ قرار سياسي والذي يساهم إلى تقسيم الميزانيات، وبالتنسيق مع القيادات العربية، والسلطات المحلية والمختصين من المجتمع العربي، بدلًا عن إدخال جهاز الأمن العام "الشاباك"، ومحاولة إلقاء القبض على الجناة، وهذا الأمر بالتحديد بات مكشوفًا للمواطنين بسبب تصريحاتهم التي نصت على أنه هناك علاقة وطيدة بين عصابات الإجرام والشاباك، ومن أكبر الامثال على ذلك، عندما تم إختطاف طفل من قلنسوة، حينها توّجه الشاباك إلى عصابات الإجرام التي عملت على إعادة الطفل إلى البيت وليس الشرطة او الشاباك".

قضية بقاء ووجود

وأسهب بالقول انه:" الواجب يحتم علينا ويجعلنا لا ننضم إلى سلكهم، وأيضًا من المهم إننا نرى أن العنف والجريمة أمر سياسي مبرمجة، وبالنسبة لنا قضية بقاء ووجود وقضية وطنية من الدرجة الاولى، ونحن كجماهير يريدون مقايضتها على الجريمة المتفشية كما حدث مع الحركة الإسلامية الجنوبية، نرفض ذلك ولا يمكن ان نقبل بها، بحيث اننا كمواطنين نقوم بدفع كل المتطلبات منا، وواجب عليهم تأمين لنا الأمن الأمان، دون اي اشتراط على المواقف السياسية، وبالرغم من كل ذلك نعتز أنه بأم الفحم يوجد لجنة شعبية تضم كل الاحزاب والاطراف السياسية وتجمعهم وتعمل بشكل منظم من أجل القضايا الملحة والتي تهم المواطن".