أمرت قاضية المحكمة العليا في القدس، اليوم الاثنين، بأن يتم تحضير تقرير مراقب سلوك خلال أسبوع من اليوم، وتقديمه للمحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، بهدف النظر في إطلاق سراح رجل الأعمال النقباوي يعقوب أبو القيعان، الذي تتهمه النيابة الإسرائيلية بـ"التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات للعدو".
وأمرت القاضية أن تقوم المحكمة المركزية بفحص إمكانية اطلاق سراح أبو القيعان بشرط أن يكون مع أصفاد إلكترونية، حيث تمّ عرض إسم رجل أعمال من مدينة رهط ليكون مسؤولا عنه وقت اطلاق سراحه بشروط.

رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان 

وكان جهاز الأمن العام (الشاباك) كشف النقاب عن أنّ المليونير العربي-البدوي، من سكان بلدة حورة وميتار في النقب، اعتقل في 10 يونيو/حزيران العام الجاري، بشبهة نقل معلومات للمخابرات الإيرانية. ويشار إلى أنه تم احتجازه دون السماح له بالتواصل مع محاميه لبضعة أسابيع، ولاحقا تمّ تقديم لائحة اتهام ضده في المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع.
وكان أبو القيعان ترشّح لفترة وجيزة للكنيست مع وزير الأمن الأسبق موشيه يعلون. وادعت لائحة الاتهام أنّ "أبو القيعان مشتبه بالتواصل المحظور مع رجل لبناني-عراقي، ومن خلاله، كان على اتصال مع شخصيات في المخابرات الإيرانية التي مرر لها معلومات". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في حينه أنه "قام بتزويد الإيرانيين بمعلومات لا قيمة لها، بما في ذلك تفاصيل عن تحركات بيني غانتس، وزير الأمن الإسرائيلي الحالي، والتي كانت متاحة للجمهور".
وقالت النيابة إنّ "أبو القيعان كان على اتصال متواصل مع حيدر المشهداني، الذي عمل كوسيط مع شخصيات في المخابرات الإيرانية" وذلك استنادا إلى تحقيقات جهاز الأمن العام الإسرائيلي - الشاباك.
ووفقا للائحة الاتهام "أخذ المتهم يتفاخر ويتباهى بأنه يعد من صناع القرار في البلاد وأنه عضو في مجلس الوزراء للشؤون السياسية والأمنية الكبينيت، وأبلغ من كان معه على اتصال من العراق بأن دولة اسرائيل ستنفذ عمليات هجومية قريبا"، الأمر الذي حدث بالفعل بالصدفة حينها.
وحاول الشاباك في حينه الربط بين اعتقال أبو القيعان ومحاولاته المستمرة من أجل "إحباط محاولات حزب الله وإيران لتجنيد عناصر إسرائيلية بغية استهداف الشخصيات المرموقة في الساحتين السياسية والعسكرية ولجمع المعلومات الاستخبارات"، على حد تعبيرهم.