رغم قرار كابينيت كورونا، فانه لن يُطلب من الطلاب تقديم اختبار كورونا منزلي سلبي كشرط لدخول المدرسة. وذلك بحسب ما جاء في رسالة بعث بها نائب المدعي العام راز نزري إلى عضو الكنيست أفيغدور ماعوز، الذي تناول هذه القضية، وأوضح فيها أنه لأسباب تتعلق بالقواعد، وبعد دراسة تداعيات هذه القضية ، قررت القيادة الوزارية ذات الصلة أن التعليمات لن تتضمن التزامًا رسميًا، لتقديم اختبار كورونا كشرط للدخول، وأضاف نزري أن اللوائح الخاصة بالموضوع لم يتم نشرها رسميًا بعد، ويتم صياغتها بشكل مشترك من قبل وزارات الصحة والتعليم والقضاء".

وقالت وزارة التعليم في بيان لها:" وزارة التّربية توضّح بأنّ دخول الطلاب للمدارس ورياض الأطفال  بتاريخ 1.9.2021 يتم بناء على قانون التّعليم الإلزامي والّذي يلزم عودة الطلاب لاطر التّعليم. هذا الموضوع ليس ضمن صلاحيّة مديري المؤسّسات التّعليميّة وإنّما هو ضمن ما نصّ عليه القانون. هذا في حال لم يقم  الكابينيت بتغيير ذلك.الوزارة تضيف بأن الأهل هم شركاء حقيقيّون ولهم أهميّة كبيرة في الجهود القوميّة المبذولة لإعادة الطلاب لمقاعد الدّراسة. وبناء على ما ذُكر نعود ونناشد الأهل بالتّعاون بتنفيذ الخطوات المطلوبة للعودة للتّعليم، بما في ذلك الفحوصات السّريعة خلال يومي الإثنين والثّلاثاء ( 31.8-30.8).هذه الخطوات أعدّت من أجل الحفاظ على صحّة الطلاب والطواقم التّربويّة، صحّة الأهل وصحّة المجتمع.إضافة إلى ذلك فإنّ هذا  الأمر يتيح أمام جهاز التّعليم الإستمرار في الحفاظ على تواصل تعليمي، متّزن ومنضبط وضمان تعليم إعتيادي منظّم للطلاب الّذين عانوا من فجوات عاطفيّة، إجتماعيّة وتعليميّة".