طالب مركز مساواة برسالة وجهها لوزارة المالية بالمصادقة على الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي قبل المصادقة على ميزانية الدولة من قبل الكنيست. وحذر المركز قبل أسبوعين من اشكالية المصادقة في الحكومة على ميزانية الدولة بدون المصادقة على خطة حكومية واضحة لإغلاق الفجوات والتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي.

واتضح من معلومات تم تسريبها هذا الاسبوع عن اشكاليات داخل الحكومة حول مصادر تمويل خطط الحكومة للبلدات العربية. حيث تذمر عدد من المدراء العامين لوزارات كبيرة من غياب مصادر ذاتية لتمويل الخطط مما يمنع المصادقة على قرار حكومي جديد. وناقشت "لجنة مدراء الوزارات لشؤون العرب" يوم الخميس مسودة اقتراح قرار حكومي جديد يستبدل 922 قدمته وزارة المساواة المدنية وسلطة التطوير الاقتصادي ولكنها لم تصادق عليه بسبب خلافات على مصادر التمويل.
واكد مركز مساواة برسالته "علينا التعلم من أخطاء 922 وضمان رصد مطالبنا داخل الميزانية التي ستصادق عليها الكنيست بالقراءة الاولى بنهاية الشهر الحالي قبل تحويلها للجنة المالية البرلمانية خلال شهر اكتوبر".