بعد مداولات دامت ساعات طويلة في الكنيست بين أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينيت، تم خلالها التوصل إلى تسوية تقضي بتمديد قانون المواطنة لمدة تسعة أشهر، وليس عاماً كما هو معمول به منذ العام 2003. تفاهمات التسوية، شملت المصادقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفاً، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة الإسرائيلية بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح الدخول والتنقل إلى نحو 9000 عائلة فلسطينية.

واستناداً إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" في التاسع من الشهر الحالي فإن سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، تلقت نحو 785 طلبا جديدا للم شمل عائلات فلسطينية أحد الزوجين فيها من المناطق المحتلة عام 1967، خلال الشهر الأخير وشاكيد تمنع النظر في هذه الطلبات
وانتقاماً من وزير الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد،، للذين عملوا على إسقاط القانون، أصدرت تعليمات للجهات المعنية بالامتناع عن معالجة طلبات لم شمل الأسر الفلسطينية والنظر فيها. وفي تصريحات صدرت عنها الإثنين الماضي ، ذكرت شاكيد أنه خلال السنوات الماضية، بلغ متوسط عدد الطلبات السنوية للم شمل عائلات فلسطينية والمقدمة لسلطة السكان والهجرة، نحو ألف طلب، ما يشير إلى ارتفاع كبير في عدد الطلبات في أعقاب سقوط القانون.
وترى الوزيرة اليمينية التي تنتمي لحزب رئيس الحكومة بينيت، أن إسقاط القاون يلحق ضرراً بإسرائيل حسب زعمها. ولكن لماذا تزعم شاكيد ذلك؟ تقول شاكيد: "لأن السلطات الإسرائيلية تلقت نحو ألفي طلب لترقية المكانة القانونية بموجب لم الشمل؛ وذلك من تصاريح مكوث مؤقتة في إسرائيل إلى الحصول على مواطنة كاملة في إسرائيل". بمعنى أن حصول الفلسطيني على الجنسية الإسرائيلية يعتبراً ضرراً كبيراً على إسرائيل حسب تفكير شاكيد.
تصوروا مدى الخوف من الفلسطيني حتى وهو داخل إسرائيل يعيش كمواطن عادي. الخوف من الفلسطيني بطبيعته تمييز عنصري مرفوض في كافة قوانين العالم. لا يوجد دولة في العالم تعتبر منح جنسيتها لشخص ما خطراً على الدولة المانحة سوى إسرائيل. والوقاحة أن الحكام يتشدقون بالديمقراطية صياحاً ومساء. كلام للإستهلاك فقط.
الجميع يعرف، ليس على الصعيد الفلسطيني فقط بل على الصعيد العالمي، أن إسرائيل لديها مرض مزمن منذ نشأتها وهذا المرض لا علاقة له بمرص من اأمراض سارية حاليا أو سابقا، بل اسمه "الأمن". ولذلك فإن صحيفة "هآرتس" كانت في منتهى الوضوح عنما أشارت إلى ذلك بقولها: أن سلطة السكان والهجرة تمتنع حاليا عن معالجة طلبات لم شمل الأسر الفلسطينية وتعمل حاليا على صياغة إجراءات منظمة لمعالجة طلبات تشمل معايير لفحص الخلفية الأمنية للمتقدمين بالطلبات.
وتسعى شاكيد مصممة على المضي في قرار منع لم الشمل ولم تيأس من إسقاطه في الكنيست. وحسب المعلومات المتوفرة، فإنها تعكف على إعداد مشروع قانون المواطنة وتمديد بند منع لم الشمل لطرحه على الهيئة العامة للكنيست مجددا في دورتها المقبلة التي تبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ولا تزال وزيرة الداخلية شاكيد التي رفضت أن يكون منصور عباس نائباً لها، مصرة على أن المعارضة بزعامة نتنياهو قامت بغلطة كبيرة بإسقاطها لقانون منع لم الشمل. وفي حديث للقناة العامة الإسرائيلية "كان "، قالت شاكيد إن "المعارضة ارتكبت خطأ فادحًا في إسقاط قانون المواطنة". وذهبت شاكيد إلى أبعد من ذلك في تصوراتها، حيق قالت:" أن تصويت المعارضة ضد قانون المواطنة هو تصويت ضد دولة إسرائيل". وقد سيق لشاكيد أن صرّحت بأنها لن توافق، من موقعها كوزيرة للداخلية، على طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.
بقي عليناطرح سؤال مشروع: أين عرب الإئتلاف من تصرفات شاكيد؟ لماذا لم تخضع لتساؤل حول تنصلها من الاتفاق الذي توصلت إليه مع عباس بشأن طلبات لم الشمل؟ لم نسمع بعد من هؤلاء أي موقف. وزيرة تظهر عنصريتها بصراحة وتأمر بعدم معالجة طلبات لم شمل الفلسطينيين وزملائها في القائمة العربية الموحدة وغيرها لا يتحركون. فماذا بعد؟

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com