عقب تقديم لوائح الاتهام ضد 13 عضوًا من حزب التجمع الوطني الديموقراطي خرجت النائب السابق حنين زعبي عن صمتها بمنشور نشرته عبر صفحتها على فيسبوك ردًّا على لائحة الاتهام بحقّها. 

حنين زعبي 

وكتبت زعبي: "قدّمت نيابة أسرائيل اليوم وبعد 5 سنوات لائحة اتّهام بحقّي وبحق 12 رفيق من التجمّع وقد اختارت أن تحول ملفاً إدارياً يتعلق بتجاوزات ضمن قانون تمويل الانتخابات وملاحظات حول طريقة تسجيل وصولات لتبرعات جمعت من كوادر حزبية، إلى ملف جنائي، علماً أن الجهة المخولة بفحص تمويل الأحزاب وحساباته المالية، هي مراقب الدولة وليس الشرطة والنيابة العامة "!

إن إصرار الشرطة والنيابة على الزّج بأسمي هي شهادة أفلاس لسلسلة ملاحقات عمرها أكثر من عقد، وحتى بعد أن أنهيت مدة مزاولتي البرلمانيّة استمر الأعلام الأسرائيلي باستعمال أسمي بهدف التحريض وبهدف تخويف وردع آخرين، وعندما لم ينفع التّحريض السياسي التجأت الشرطة وبعدها النيابة لتلفيق تجاوزات أداريّة تتعلق بتسجيل وصولات تبرّعات قامت كوادر الحزب بجمعها. لقد قرّرت تحمّل مسؤوليّة ذلك كقائدة للحزب، ولو استطعت لتحمّلت مجمل الملف وحرّرت رفاقي من التلفيقات الحاصلة، ولو كنت أومن بعدالة القضاء الأسرائيلي للاحقت الملف حتى أتفه تهمة فيه. أنّ اتّهامي بالتّزوير هو آخر ما تستطيعه أسرائيل، لكنّه لن يكون آخر ما لن تنجح في أقناعنا فيه، وأرجّح أنّ هذه لن تكون آخر ملاحقة، وسنرى. ولو وقفت النيابة على أرجلها واتّهمتني بكل تهم العالم لما استطاعت أن تجعلني أتراجع عن أي فعل أو تصريح حتّى تلك التي ما زالت تحقّق بها وتتعلق مثلاً بمشاركتي في المظاهرات. نحن نحاكمهم ولو استطعنا للاحقناهم خلف أقفاص اتّهام محاكم الجنايات الدوليّة على جرائم وشرور يوميّة ترتكب بحق شعبنا.

أوجّه في النهاية تحيّات تقدير وعرفان لطاقم المحامين الرائعين الذين وعوا خطورة الملف سياسياً حيث كان التّجمّع كحزب متهماً فيه، كما أحيّي بافتخار كوادر التجمّع التي صمدت رغم التهديد بلقمة عيشها وأرزاقها وسمعتها. إن سمعتنا وشرفنا ونظافة يدنا لا تحدده لنا دولة حرب وخروقات مستمرة بحق الأنسان وبحق الحياة. تحدينا اليوم أن نحول أداءنا السياسي لملاحقة سياسية مستمرة لهذه الدولة العاق.