يعيد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، دراسة جدوى مشروع تصدير النفط الإماراتي عبر ميناءي إيلات وعسقلان، بحسب ما ذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية، اليوم، الجمعة.

ووفقًا للمصادر ، انتقدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، في جلسات مغلقة، المشروع، وذكرت أن وزارتها تعتقد أن الاتفاق بين شركة خط نفط آسيا – أوروبا وبين الإمارات "لا ينطوي على فائد للإسرائيليّين".

وهذه ثاني معارضة للمشروع على مستوى الوزراء، بعدما عارضته وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبيرغ، سابقًا، وهو ما أدّى إلى إعادة دراسة جدوى المشروع.

ونقلت المصادر عن الهرار قولها "موقفنا في وزارة الطاقة أننا لا نرى أيّة فائدة في الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الاتفاق. وإن ألغي، فإننا لا نرى أي ضرر في المجال"، وتابعت أن الحكومة الجديدة لم تبلور موقفها بعد من الاتفاق.

ومن المتوقع أن تنعقد أولى جلسات نقاش إلغاء الاتفاق بمشاركة الاختصاصيين من مكتب بينيت ووزارات الخارجية والطاقة والمالية والقضاء وحماية البيئة على مستوى نواب المدراء العامين، على أن يعقد اجتماع آخر على مستوى الوزراء بعد هذه الجلسة.

وحول الاتفاق نفسه، ذكرت الهرار أنها "لا تعرف حتّى ما المكتوب في الاتفاق، بالتأكيد ليس في الجزء التجاري منه... أنا شخصيا لا أرى أيّة فائدة لصالح دولة إسرائيل في الاتفاق، لكن علينا إعادة دراسته بصورة عامّة. وزارة الطاقة، إن طلب منها، ستعطي موقفها بصورة واضحة، ويجب هنا (أخذ) كافة المواقف من كافة الوزارات، ومن سيوازن بين المواقف سيكون رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل".

وعرضت وزارة حماية البيئة وثائق تبيّن أن نقل النفط عبر إسرائيل يخلق "مخاطر بيئيّة خطيرة"، وطلبت من بينيت ولبيد عقد "نقاش إستراتيجي" تعرض خلاله فوائد المشروع إلى جانب سلبياته.

وبدأت ناقلات النفط الإماراتي بالوصول إلى ميناء إيلات بالفعل، بحسب ما ذكرت شركة أنبوب آسيا – أوروبا، في مطلع أيار/مايو الماضي.

وقدّمت ثلاث منظمات بيئية التماسا إلى المحكمة العليا، في أيار/مايو الماضي، مطالبة بإلغاء الاتفاق. ومن المقرّر أن ترد الحكومة على الالتماسات بعد شهر ونصف الشهر. كذلك طلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي يطالب الحكومة و"أنبوب آسيا – أوروبا" بتفسير عدم طرح الاتفاق على الحكومة الإسرائيلية لتصادق عليه، وسبب عدم التأكيد للشركة أن عليها الاهتمام بمنع إلحاق ضرر بيئي خلال تنفيذ الاتفاق، وتفسير سبب عدم إلغاء الاتفاق إثر الخطر البيئي الذي يحدثه الاتفاق. ورفضت المحكمة الطلب لإصدار الأمر الاحترازي.