الدفاع عن الأرض دفاع عن الحياة الكريمة في منزل آمن !

أتشرف أن أطرح اليوم، أمام الكنيست موضوع "العدالة التخطيطية للجماهير العربية: يوم الأرض والنضال من أجل المساواة."
أبدأ ببعض الكلمات عن يوم الأرض: إننا نحيي هذا العام الذكرى الـ 31 ليوم الأرض، يوم مهيب للنضال المدني، الجماهيري والدمقراطي الذي تخوضه الجماهير العربية في البلاد، منذ الـ 30 آذار 1976، اليوم التاريخي ذاته الذي أعلن فيه عن الإضراب العام للجماهير العربية في البلاد، وعن تظاهرات ونشاطات احتجاجية ضد النية بتنفيذ موجة أخرى من مصادرة الأرض خاصة في الجليل. هو، نضال جماهيري ومدني مهيب لكنه ووجه حينها للأسف، كما نذكر، بقمع قاس، وسقط في العملية البوليسية والعسكرية ستة شهداء، لكن هذا اليوم ما زال في الذاكرة وبحق كيوم نهوض وتجند الجماهير العربية للنضال دفاعا عن حقوقها ومكانتها.
لي الشرف، أن أمثل في الكنيست الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الدمقراطية، اللذين بادرا إلى يوم الأرض في حينه ووقفا في رأس النضال كقوة سياسية مشتركة للعرب واليهود. من واجبي أن أذكر بأنه في يوم الأرض التاريخي في العام 1976 لم تكن هنالك مظاهرات فقط في سخنين، الناصرة، عرابة، دير حنا، الطيبة وبلدات عربية أخرى إنما كانت أيضا تظاهرات تضامنية في شارع ديزنجوف في تل أبيب وفي جامعة القدس. الجمهور الدمقراطي اليهودي وقف إلى جانب الجماهير العربية في معركتها.
مر 32 عاما لكن الطريق إلى المساواة ما زالت طويلة للأسف. منذ إقامة الدولة تتعرض أراضي المواطنين العرب لقضم متواصل. من جهة واحدة، الأقلية العربية نمت بسرعة وتزايدت متطلباتها ومن جهة أخرى فإن آفاق التطور آخذة بالإختفاء. من جهة واحدة فإننا نرى في إسرائيل، توسعا للتواجد اليهودي لكننا من الجهة الثانية نرى عمليا تجمدا مطلقا للبلدات العربية.
هنالك بلدات عربية توسعت وأصبحت مدنا لكنها بالفعل ليست مدنا حقيقية! إنها ببساطة بلدات انتفخت وكبرت، دون أن تحظى بأي من البنى التحتية للمدينة. وهنالك بلدات قائمة منذ عشرات السنوات، دون أن تحظى باعتراف من قبل الدولة أو تحظى بالخدمات الأساسية، هذا في حين أن البلدات اليهودية التي أقيمت بعد هذه القرى وتعد سكانا أقل تحصل على كل الخدمات.
إليكم بعض المعطيات: يشكل العرب اليوم 18% من مواطني الدولة، أما مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية فتشكل 2.5% فقط من مساحة أراضي الدولة.
المواطنون العرب يمتلكون بشكل خاص ما يقارب الـ 3.5% من الأراضي في الدولة. هذا يعني بان هنالك فجوة كبيرة بين عدد المواطنين العرب والإمتداد الجغرافي للحكم المحلي العربي، وحجم الإمتلاك الخاص للمواطنين العرب من الأراضي في الدولة.
كما أننا عندما نتحدث عن أراض زراعية ونتحدث عن الجمهور العربي الذي كان في الماضي غير البعيد مجتمعا زراعيا بأغلبه، فإنه لا مجال لإغماض الأعين وتجاهل حقيقة أن هذه الجماهير فقدت عمليا وبشكل نهائي مورد الأرض. قلائل جدا هم من يعتاشون اليوم من الزراعة. وللمزيد سأتطرق للموضوع من زوايا أخرى: في أغلب البلدات العربية، تخصيص الأرض  لصالح الجمهور أقل منها في المعدل القطري. هنالك صعوبة لدى المواطنين العرب، استغلال أراضي الدولة، إن كان بضمانها أو امتلاكها.
مقابل 800 بلدة يهودية أقيمت منذ قيام الدولة لم تقم ولو بلدة عربية واحدة، سوى عدد من البلدات لتركيز المواطنين العرب في النقب رغما عنهم!
والوضع اليوم هو بأن في إسرائيل اليوم حوالي 1000 بلدة يهودية مقابل أقل من 100 بلدة عربية معترف بها. معظم الأراضي في اسرائيل مدارة من قبل مديرية أراضي إسرائيل (المنهال)، ومجلسها مكون من ممثلي الدولة من جهة وممثلي الشعب اليهودي من جهة أخرى ولصندوق أراض إسرائيل (الكيرن كييمت) أكثر من 50% من أعضاء المجلس بينما يوجد ممثل عربي واحد فقط، وبعد قرار من المحكمة العليا!
عندما نتحدث عن البلدات العربية في إسرائيل فإننا نتحدث عن ضائقة الحادة بالسكن، بالكثافة، بانعدام الأراضي للصالح العام، وغياب الأراضي المناسبة للبناء والتطوير البيئي والصناعي. ذكرت البلدات غير المعترف بها، والتي ومن أجل حل مشكلتها توجد حاجة بتخصيص لأرض الدولة.
سيدي وزير الداخلية، مئير شطريت، يسرني أنك أنت الذي سترد على خطابي هذا، لأنني أعلم بأنك وفي منصبك السابق أردت أن تبلور نظرة شاملة بما يتعلق بالمواطنين العرب البدو في النقب. يسرني إن تمكنت من التطرق لهذا الموضوع الآن لأنك في وظيفتك الحالية أيضا، صاحب تأثير وموقف هام. إن مواجهة النقص بالأرض في البلدات العربية يتطلب سياسة واضحة بالتمييز المصحح للأرض لصالح العرب.
أزمة المياه، التي يعاني منها على وجه الخصوص المواطنون العرب في النقب. والتلوث بسبب مياه المجاري والمأوى.
في المجتمع العربي كله توجد أزمة سكن، وبالمقابل لا توفر الدولة أي بديل كبناء المساكن العامة مثلا، بل وهنالك غياب لمخططات التنظيم والبناء والنتيجة هي تجدد موجات الهدم في قلنسوة والطيرة واللد والرملة ويافا. المعركة على الأرض باتت تتحول معركة على البيت على الحق بالعيش بأمان تحت سقف. إن المواطن العربي وكأي انسان يريد أن يشعر بالأمان لكن السياسة الحكومية لا تبقي أمامه مفرا إلا البناء غير المرخص وأي محاولة لتصحيح هذا الوضع يجب أن تكون منطلقة من الإعتراف بحق المواطن بإمتلاك الأرض وتعميرها للعيش بكرامة.

* هذا الخطاب، ألقاه د. حنين أمام الكنيست الأربعاء بحضور وزير الداخلية، وجاء تحت عنوان "يوم الأرض والنضال من أجل المساواة" بمبادرة من النائب حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة.