* جمعية سيكوي قامت منذ 6 سنوات بفتح ورعاية دورة مشابهة، حيث كان معظم المشاركين من الرجال. النساء المشاركات في الدورة يحملن على الأقل اللقب الأول ومعظمهن يحملن اللقب الثاني وما فوق ويمتزن بتجربة واسعة في سوق العمل

* افتتح الدورة مدير عام الجمعية المحامي علي حيدر مشيرا إلى اهميتها نتيجة ضرورة ضمان تمثيل مناسب للعرب وذلك لوجود عدد كبير من الأكاديميين والأكاديميات العرب المؤهلين بدون فرص عمل، ولأهمية المشاركة في عملية اتخاذ القرار

* الدول والمجتمعات الديمقراطية الحقيقية تضمن حضور ثقافات المجموعات القومية المختلفة في الحيز العامّ وفي سياق الشركات الحكومية أكد على أن المجتمع العربي هو مستهلك للخدمات لتي تقدمها الشركات، ولذلك فمن حقه التأثير على سياساتها

افتتحت الجمعية الحقوقية سيكوي يوم الاثنين المنصرم دورة لتأهيل نساء أكاديميات عربيات لمهام عضوات لمجالس إدارية في الشركات الحكومية والشركات العامة، وذلك من خلال مشروع التمثيل المناسب والمساواة بالعمل بإدارة ياسر عواد، وبالتعاون مع مركز التأهيل في جامعة بار ايلان ومركز تأهيل النساء في العمل. هذه الدورة هي الأولى من نوعها في المجتمع الفلسطيني في الداخل والتي تشارك فيها نساء عربيات فقط. يذكر ان جمعية سيكوي قامت منذ 6 سنوات بفتح ورعاية دورة مشابهة، حيث كان معظم المشاركين من الرجال. النساء المشاركات في الدورة يحملن على الأقل اللقب الأول ومعظمهن يحملن اللقب الثاني وما فوق ويمتزن بتجربة واسعة في سوق العمل وفي مراكز متقدمة ومنهن المحاميات، المستشارات، نساء اقتصاد وإحصاء، رياضيات، إدارة أعمال، علم نفس والمعالجة بالتشغيل. تستمر الدورة حتى 25.1.09 ويقوم بتركيزها السيد علاء حمدان وهو باحث في قسم الأبحاث في جمعية سيكوي. تحوي الدورة مواضيع شتى في مجالات الاقتصاد، القانون، قانون الشركات والمؤسسات، حسابات وإدارة مالية.

علي حيدر

وقد افتتح الدورة مدير عام الجمعية المحامي علي حيدر مشيرا إلى اهميتها نتيجة ضرورة ضمان تمثيل مناسب للعرب وذلك لوجود عدد كبير من الأكاديميين والأكاديميات العرب المؤهلين بدون فرص عمل، ولأهمية المشاركة في عملية اتخاذ القرار والتأثير على الحاضر والمستقبل، وأشار إلى كون التعيينات في القطاع العام هي مورد عامّ، يجب ان يوزع بشكل متساوٍ بين كافة المواطنين، وأكد أيضًا على أن الدول والمجتمعات الديمقراطية الحقيقية تضمن حضور ثقافات المجموعات القومية المختلفة في الحيز العامّ وفي سياق الشركات الحكومية أكد على أن المجتمع العربي هو مستهلك للخدمات لتي تقدمها الشركات، ولذلك فمن حقه التأثير على سياساتها، وقد أعرب عن أسفه لاستغلال الوزراء لهذه المواقع من أجل التعيينات السياسية وأشار إلى الطلب الذي قدمته جمعية سيكوي لإقامة بنك أو مخزن للسير الذاتية للمرشحين لإشغال هذه المواقع من أجل اختيار مرشحين ملائمين، وتمنى للمشاركات ان يقمن بدور فعال في خدمة مجتمعهن العربي وفي سبيل تطورهن الشخصي والمهني.

وأشار الباحث ياسر عواد مدير المشروع إلى الحاجة الماسة لإقامة مثل هذه الدورات وذلك للأسباب التالية:
1. دعم تشغيل النساء العربيات ودمجهن في وظائف رفيعة المستوى بما في ذلك على مستوى متخذي القرار في سوق العمل.
2. زيادة التمثيل للنساء العربيات في المجالس الإدارية في الشركات الحكومية والعامة.
3. هذه الدورة عبارة عن استمرارية لسيرورة التغيير الايجابي في المجتمع العربي، القاضي بدمج النساء العربيات بوظائف رفيعة المستوى في السوق العام، وهو ان دل على شيء فإنما يعكس صورة حية للطاقات البشرية ذات الجودة العالية، وفي المقابل هناك فشل في السوق العام بعدم استيعاب واستغلال هذه الطاقات.
4. يعد التنويع في القوى البشرية في سوق العمل من الأمور الأساسية للازدهار الاقتصادي العالمي وخاصة في زمن العولمة. ونحن بدورنا مقتنعون بان النساء العربيات هن جزء من هذا التنويع.
وطالب المحامي حيدر الوزراء المخولين بتنفيذ القانون الذي يقضي بضرورة ضمان تمثيل مناسب للعرب في مجالس إدارة الشركات الحكومية، ومن ضمنهم النساء.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى سيكوي فإن عدد الأعضاء في المجالس الإدارية في الشركات الحكومية هو 589 شخصا، منهم 47 من الوسط العربي، ويشكلون 8.0% فقط، ثلثهم من النساء، في المقابل فإن عدد النساء اليهوديات في المجالس الإدارية هو 238 ، ويشكلن 41.0%.
ويذكر ان هناك ما يقارب 350 وظيفة شاغرة مما لا يعفي الوزراء من مسؤولية إيجاد شخصيات مناسبة لإشغالها.