وصل الى موقع العرب البيان التالي الصادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي"سمح للنشر - في إطار مكافحة شرطة اسرائيل للجرائم المتعلقة بالنزاهة والفساد العام، قامت الشرطة منذ عدة أشهر بتحقيق سري بشأن مخالفات تتعلق بالفساد العام بين موظفي ومستحقي الخدمات في فرع هيئة خدمات السكان في مكتب وزارة الداخلية في شرقي اورشليم القدس والذي كشف عن تقديم وتلقي رشاوى والتجارة بأدوار مستحقي الخدمات، من خلاله تم القاء القبض على 83 مشتبها في القضية.

واضاف:"شرطة إسرائيل تكرس اهتماما كبيرا لما يحدث في شرقي اورشليم القدس بما في ذلك الضائقة والاحتياجات القائمة بين السكان للحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، وبالتالي توجه أنشطتها لكشف تلك الجرائم التي تزيد من معاناة السكان وتلحق بهم ضرر بشكل مباشر، وكجزء الذي لا يتجزأ من هذه الأنشطة، شرعت الشرطة بتحقيق سري، بناء على معلومات وصلت للشرطة في لواء اورشليم القدس، والتي بموجبها وردت شكوك لارتكاب مخالفات بكل ما يتعلق بالنزاهة العامة والفساد العام اثر الحصول على ادوار لتقديم الخدمات في سلطة السكان في فرع اورشليم القدس حيث قام عاملي المكتب بالتجارة بالادوار بشكل منافٍ للقانون/تحقيق الشرطة السري الذي رافقته عن كثب نيابة لواء اورشليم القدس ومن خلاله قامت الشرطة بتشغيل عميل سري الذي عمل بين العاملين في المكتب وأدى إلى كشف هذه الشبهات التي وفقها قام 4 موظفين بتلقي مئات الآلاف من الشواقل كرشاوى مقابل تقديم الخدمات العامة لكل من يطلب ذلك".

وتابع البيان:"ووفقا للشبهات، قام أربعة موظفين (21-29، عام من شرقي اورشليم القدس) الذين يقدمون الخدمات للجمهور في إطار اصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر ووثائق السفر وغيرها من القضايا، بتآمر مع ستة مشتبهين اضافيين (20-46 عام من شرقي اورشليم القدس) ليس من عاملي هيئة السكان الذين عملوا وفق الشبهات كوسطاء- سماسرة - واستغلوا ازمة قوائم وأوقات الانتظار الطويلة لهذه الخدمات، من أجل جمع الرشاوى لتقديم الخدمة على الفور تقريبا دون الانتظار، وفي بعض الحالات حتى تقديم الخدمات دون الوصول إلى الفرع وتقديم المستندات المطلوبة من مقدم الطلب حتى البيت.

تشغيل العميل السري أدى الى جمع الأدلة والبينات التي كشفت، كما ذكر، عن نمط نشاط المشتبهين حيث قام المشتبهين السته السماسرة بالاتصال مع السكان طالبي الخدمات المكتبية واقترحوا عليهم تقديم الخدمة لهم على الفور وبشكل فردي من قبل أحد موظفي المكتب ،دون الإنتظار بالادوار وذلك مقابل لمبلغ محدد من المال حسب الخدمات المستحقة المطلوبة.

على الفور مع موافقة السكان على نوع الخدمة المطلوبة، ونقل اموال الرشاوى الى الوسيط -السمسار ، وفق الشبهات تم نقل معطيات شخصية عن الشخص الذي يطلب الخدمة إلى احد المشتبهين الاربعة من موظفي المكاتب المشتبهين بتلقي الرشاوى مقابل تقديم الخدمات، وبذلك تم توجية الشخص لمن عليه الاتصال والى اي مكان عليه ان يصل بهدف تلقي الخدمة المطلوبة ، كل ذلك دون أي انتظار في الادوار كما هو معتاد.

وفي الوقت نفسه وبالمقابل للتحقيق السري، كشفت الشرطة طريقة أخرى يمكن من خلالها بيع ادوار المنتظرين لتلقي الخدمات في مكتب هيئة السكان التابعة لوزارة الداخلية للحصول على الخدمات من خلال استخدام التطبيق الذكي المخصص لتلقي الخدمات والتسهيل تحديدا بشأن كل ما يتعلق بإصدار وتنسيق الادوار لتلقي الخدمات في المكتب المذكور *

خلال التحقيق وصل محققو الشرطة الى هوية المشتبهين الذين وفق الشبهات قاموا منذ عدة اشهر مع تشغيل التطبيق الذكي لتنسيق الادوار لتلقي الخدمات في مكتب هيئة السكان في وزراة الداخلية حيث قاموا على الفور بطلب تنسيق عدد كبير من الادوار لتلقي الخدمات وبالتالي وفقا للشبهات بهذا كانوا يخلقون ازمة كبيرة بين السكان المحليين لتلقي الخدمات المطلوبة، وعندئذ كان المشتبهون يتوجهون للسكان بطرق مختلفة، ويعرضون عليهم بيع الادوار بمقابل دفع مئات الشواقل، فعلى سبيل المثال احد المشتبهين في القضية قام بتحميل طلب ل- 2700 دور لعدة اشهر مقبلة، ووفق الشبهات قام بالتجارة بهم وتلقى مقابل ذلك عشرات الآلاف من الشواقل.

تحقيق الشرطة السري المهني والموضوعي ادى الى جمع بينات وبناء قاعدة ادلة ضد 83 مشتبه (من شرقي اورشليم القدس ) ولنشاط دون سابق مثيل لالقاء القبض على المشتبهين لارتكابهم مخالفات صعبة مثل تلقي الرشوة والوساطة لتلقي الرشوة، ومنح الرشوة والاحتيال وخيانة الامانة وغسيل الأموال

مع الانتقال الى المجال العلني للتحقيق داهمت قوات من الشرطة في الأيام الأخيرة منازل 23 من المشتبهين الرئيسيين، بما في ذلك أربعة موظفين
من مكتب هيئة السكان و 6 وسطاء سماسرة.

خلال النشاط، تم ضبط مبالغ نقدية بقيمة عشرات الآلاف من الشواقل و- 6 سيرات منهم سيارات فخمة ، وفقا للشبهات مصدرهم من تلقي الرشاوى، حيث ستقرر الشرطة في مسار التحقيق إذا كان هناك مكان لبدء إجراءات مصادرتهم خلال الاجرارت القانونية.

من الجدير بالذكر ان خلا العام الماضي لواء اورشليم القدس قام بافتتاح 3 مراكز مندمجة لتلقي الخدمات التي أنشئت في شرقي اورشليم القدس بهدف تقديم الخدمات الحكومية والتسهيل قدر الامكان على الضائقة في هذا المجال التي يعاني منها السكان. في هذه المرحلة، مراكز الخدمات المندمجة ما زالت تعمل وتقدم الخدمات للسكان في مراكز الشرطة فقط، وذلك على نطاق واسع بهدف تقديم خدمات الشرطة في شرقي اورشليم القدس وتعزيز الثقة مع السكان.

ستواصل شرطة اسرائيل التحقيق وكشف مخالفات الفساد من أي نوع كان التي يرتكبها الموظفون العموميون، من خلال الاستفادة من ضائقة السكان الممتثلين للقانون وهذا من أجل تنقية وتنظيف تلك المكاتب من الموظفي الذين يعملون بشكل غير قانوني ويؤثرون بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين".