الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 28 / مارس 17:02

حنين زعبي: نقاش المتابعة لم يسهم بأي أثر فخرجت قرارات خالية من الاهداف والمعنى

كل العرب
نُشر: 24/07/18 13:17,  حُتلن: 17:25

حنين زعبي: 

مطلب السَّاعَة قبل طرح رؤى استثنائية، ولكي ينجح كل ما نطرحه من استثنائي وغير استثنائي، هو إعادة بناء علاقة الثقة مع شعبنا، لئلاّ نصبح غير ذي صلة به

على هامش الحالة واجتماع المتابعة: وصف الحال: نحن في أزمة.  كقيادة: في حالة واضحة من انعدام الإجماع، في أحسن الأحوال، وفي حالة شعور بالثقة غير المبرّرة، أو بالضعف غير المبرر، في أسوئها.
وفِي حالة ضعف قدرة على التواصل السليم مع شعبنا، والاستفادة من النقد الحريص. وكل نقد، مهما كان مبالغاً به أو حتّى عدميّاً، يأتي من قوى وطنية متحرّرة من التحريض الإسرائيلي، أراه حريصاً، ويبقى الحالة الأكثر صحّة، بالذات إزاء المرض الأكبر - اللامبالاة.

مطلب السَّاعَة قبل طرح رؤى استثنائية، ولكي ينجح كل ما نطرحه من استثنائي وغير استثنائي، هو إعادة بناء علاقة الثقة مع شعبنا، لئلاّ نصبح غير ذي صلة به.
هنالك حاجة للانفتاح وللتواصل المباشر والتلقائي قدر الإمكان، بين الأحزاب السياسية في إطار المتابعة وبين مختلف الأطر الشبابية والثقافية والاجتماعية والشعبية الفاعلة، تلك " الرّاضية"، وبالذات تلك التي تعبر عن غضبها واستيائها.

اجتماع المتابعة - وقفة:

تعبير ذاتي وشخصي: كان الاجتماع باردا، فاقدا لحالة الاستنفار والتأهب، رغم التعبير عن قلق حقيقي. كما كان تقنيا، لم يتم التوقف لنقاش أمور استراتيجية معمقة، وكأن الموضوع إجرائي، بدا وكأن الأمور سارية لوجهة معروفة، لا تحمل جديدا، رغم نفاذ تلك المفردات إلى بعض المداخلات.

معطيات جافة قدر الإمكان الإنساني:
1. الاجتماع تم دون تواجد الصحفيين، ودون قرار جماعي منّا بعدم تواجدهم. ولَم نقف على ذلك لعدم تحويل الموضوع لموضوع نقاش وتوتّر من البداية. الكثير من الصحفيين لم يحضروا، حضر 3 فقط، وخرجوا، ربما بسبب علمهم بقرار منعهم من حضور الاجتماع. ولَم يقوموا أو غيرهم بالاستفسار بعد ذلك عن مجريات النقاش.
2. افتتاح الاجتماع كان بورقة ومجموعة قرارات أعدّها رئيس لجنة المتابعة، هي ما اعتمدت أساساً في التّلخيص النّهائي، ومن ثَمّ في البيان النّهائي.
3. لم يتم نقاش الاقتراحات المطروحة والحسم باتجاه تبنّيها أو عدمه. كل من كان، قام بطرح رؤيته، دون أن يوافق أو يعترض بالضّرورة على ما طرحه الآخرون، والبعض فقط علّق على المقترحات الّتي قدمت في مداخلة الإفتتاحية. (مع أنّه لم تُعتمد آليَّة للتفضيل ببن المقترحات التي قدَّمت).
4. رغم ذلك تم في البيان الختامي اعتماد كافة مقترحات الافتتاحيّة، وتم التغاضي عن المقترحات الأخرى وغربلتها دون نقاشها بهدف الحسم تجاهها.
5. لم يسهم النقاش الجدّي الذي طرح خلال الاجتماع بأي أثر، فخرجت حتى هذه القرارات، كقرارات تقنيّة، خالية من المضمون ومن الأهداف ومن المعنى السياسي.
6. لم يخرج البيان للجمهور بأي شفافية حول المواضيع والاقتراحات الخلافية، واعتمدت قاعدة " حد الوفاق الأدنى"، التي نستطيع الوصول لها حتى دون الحاجة لاجتماع تنسيقي.
7. ناقش 4 من المشاركين ضرورة بلورة رؤية سياسية جامعة تلائم حالة تعرية اسرائيل ككيان استعماري (لم يستعمل الجميع هذه المفردات) تعكس الرؤيا الفلسطينية البديلة للقانون-المشروع المطروح. هذه الرؤية الشمولية البديلة هي شرط ضروري أوّلاً لكي ينشلنا من خطاب الحقوق والعلاقة الطبيعية مواطن-دولة، ويمكننا من تطوير خطاب ملائم لحالة حالة صاحب وطن- مستعمر، وثانياً لكي تكسر إطار " توافق الحد الأدنى" الذي تسير عليه المتابعة، والذي يكرّس جمودها وتهرّبها من مواجهة التحدّيّات السياسية.
8. سجّل التجمع اعتراضه على البيان الختامي، في مجموعة المحلي المركزي للمتابعة نصف ساعة بعد صدور البيان، فالجميع تكلم عن القانون ك" علامة فارقة"، والجميع أكّد على ضرورة الرّد بشكل استثنائي وبتغيير استراتيجي، وهي مصطلحات سادت الاجتماع، لكنّ أي من الطروحات الّتي نستطيع اعتبارها استراتيجية، لم ترد في البيان.

بناء على ما جرى وبسبب خطورة ما يجري وخطورة فقدان مصداقيتنا أمام شعبنا، التي هي حالة من فقدان ثقة من السياسة برمتها وليس فقط من القيادة، يدعو التجمع إلى انعقاد المجلس المركزي للمتابعة بأسرع وقت، وفتحه للصحافة وللجمهور، والدعوة له عبر وسائل الإعلام، وإبقائه منعقداً ، حتى الخروج باقتراحات يشعر معظمنا، بالحس الوطني والعلمي، كما السّليقي الشّعبي، أنها تجيب على تحديِات ومهام المرحلة. 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net 

 

مقالات متعلقة