خلال الاجتماع اليوم

جاء في بيان لجنة المتابعة:

من ضمن القرارات، مظاهرة جماهيرية واسعة في تل أبيب بدعوة من المتابعة

لقاءات واتصالات على مستوى الشعب الفلسطيني والمستوى الدولي

برامج لتقوية العلاقة بالقرى المهجّرة، وتشجيع مكانة اللغة العربية بين الطلاب، وإبراز اللغة في يافطات وواجهات بلداتنا العربية

إدانة جرائم تدمير البيوت في مجتمعنا العربي وآخرها اليوم

رئيس المتابعة محمد بركة:

فلسطين الكاملة هي وطن الشعب الفلسطيني واسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول

أصدرت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد بيانًا تلخيصيًا بشأن اجتماعها الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الاثنين، بمقرها في مدينة الناصرة، لمناقشة سبل الرد على قانون القومية. حيث أدانت المتابعة هدم منزل المواطن حسين عثمان في سخنين اليوم، إلى جانب الاعلان عن سلسلة خطوات وقرارات بشأن مواجهة قانون القومية.

وجاء في بيان المتابعة ما يلي:"قررت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين في مكاتبها في الناصرة، التوجه الى عقد مؤتمر عام للجماهير العربية، حتى نهاية العام الجاري، الى جانب سلسلة من الخطوات الميدانية، وأخرى السياسية، على المستوى الفلسطيني العام ومستوى جماهيرنا العربية، إلى جانب اللقاءات الدولية، ومن أبرز الخطوات الجماهيرية العامة، إقامة مظاهرة جماهيرية في تل ابيب، في الأيام القريبة المقبلة.
وشارك في اجتماع السكرتارية اليوم، ممثلون من كافة مركّبات لجنة المتابعة، وشارك من نواب "القائمة المشتركة" النواب: أيمن عودة وجمال زحالقة وعايدة توما سليمان وعبد الحكيم حاج يحيى وحنين زعبي ويوسف جبارين وجمعة الزبارقة".

وزاد البيان:"وافتتح الاجتماع رئيس المتابعة محمد بركة، بإدانة جريمة تدمير البيت في مدينة سخنين على يد السلطات، استمرارا لجرائم تدمير البيوت الأخيرة في بلداتنا العربية. وقال إن هذا الاجتماع تقرر أن يعقد بعد أيام من سن قانون القومية الاقتلاعي العنصري، من أجل إعطاء فرصة للأحزاب ومركّبات لجنة المتابعة، لبلورة تصورات أولية، تطرحها في الاجتماع. وهذه قضية سترافقنا في الفترة المقبلة، خاصة وأن القانون هو عمليا يقونن كل السياسات التي نواجهها على مدى سبعة عقود، ورغم ذلك ينطوي على اخطار جديدة.

وقال بركة، إن البند الأول في القانون يستهدف شعبنا في وطنه، يستهدف فلسطين الكاملة، فهو يؤسس بقانون أساس مشروع اليمين المتطرف بشأن "الحق التاريخي لليهود على ارض إسرائيل"، بمعنى ان التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في وطنه، لم يعد برنامجا سياسيا لهذا الحزب او ذاك انما قانون دولة (غلّاب على كل القوانين).

وتابع بركة، نحن نقول إن "فلسطين الكاملة هي وطن الشعب الفلسطيني واسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول: فلسطين التاريخية هي وحدة واحدة، ولا يمكن ان نقبل ان نعيش في نظام فصل عنصري في وطننا، لأننا أصحاب البلاد ونحن لم نهاجر الى الوطن من أي مكان في العالم".

وحذر بركة من أن القانون يستهدف مدينة القدس، وهويتها الإسلامية المسيحية، كي لا تكون موضوعا قابل للتفاوض. كذلك، فإن البند الذي يتحدث عن الاستيطان، فقد صيغ بشكل ليمنع من جماهيرنا من السكن، في بلدات ومدن أقيمت على أراضيها المصادرة، في الوقت الذي بلداتنا تختنق بحصارها ومنع توسيع مناطق نفوذها.

وشدد بركة على ضرورة أن يكون للغة العربية المستهدفة شأن خاص، على مستوى التعليم في المدارس، وأيضا على مستوى حياتنا العامة. إلى جانب توثيق الصلة بين جماهيرنا والأجيال الناشئة مع قرانا المدمرة والمهجّرة.

وقال بركة، إن واجب الساعة، تعزيز وحدة الجماهير العربية، وهذا يتطلب بالضرورة فتح حوار شراكة مع كل قطاعات شعبنا وخاصة الشباب وذلك نحو مؤتمر الجماهير العربية، كي تصب السهام في مواجهة السلطة العنصرية.

وتابع قائلا، إننا نريد ان نعيش في وطننا من خلال الشرعية المدنية، ولكن في ظل نظام ابرتهايد لن يكون امن واستقرار لأي شخص في هذه البلاد، ولذلك فان محاربة قوانين الابرتهايد في إسرائيل، هي مصلحة لكل السكان، ولهذا ندعو كل من يشعر بالقلق في إسرائيل من هذا القانون ان يرفع صوته.

وقال بركة، إن قضية الديمقراطية وحقوق الشعب صاحب البلاد وقضية محاربة العنصرية ليست قضية محلية انما قضية تخص الإنسانية جمعاء في العالم كله. ولا يجوز التعامل مع إسرائيل الا من خلال هذا المنظور ولذلك ندعو كل الدول وكل الشعوب في العالم الى اتخاذ مواقف وخطوات عملية لإزالة هذا القانون وكل القوانين والممارسات العنصرية والعرقية في إسرائيل"، كما ورد في البيان.

وزاد البيان:"ثم جرى نقاش واسع شارك فيه الحضور، واضعين تصورات المرحلة المقبلة، وأكدوا على التحديات، ومنهم من طرح اجتهادات لكيفية المواجهة في المرحلة المقبلة، بما في ذلك البحث في أساليب ومسارات جديدة، لمواجهة التحديات، وجرى الاتفاق على أن هذا الحوار سيستمر ويتطور، بما يخدم أكثر تطوير الآليات". 

القرارات 
وأوضح البيان:"وقد اتخذ الاجتماع سلسلة من القرارات، منها للتنفيذ القريب، وقرارات على المستوى الابعد، بحيث تستمر مواجهة على القانون والسياسات الإسرائيلية، على عدة صعد ومستويات.

- التحضير لمؤتمر عام للجماهير العربية، يعقد حتى نهاية العام الجاري، على أن تبدأ التحضيرات له في وقت قريب، وتكليف طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة، بوضع الخطوط العريضة للتحضيرات، على أن يقرها اجتماع السكرتارية المقبل.

- تنظيم مظاهرة قطرية بدعوة من لجنة المتابعة العليا، في مدينة تل أبيب، تدعى لها قوى ديمقراطية في الشارع اليهودي، وجماهير واسعة من جماهيرنا العربية. وسيتم النشر عن تفاصيلها وموعدها في وقت قريب.

- تظاهرة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، يتقرر بشأن موعدها لاحقا.

- عقد لقاءات سياسية في الامم المتحدة في جنيف، وفي الاتحاد الاوروبي في بروكسل، وعقد مؤتمرين صحفيين في كل من جنيف وبروكسل لقيادة المجتمع العربي والمؤسسات الحقوقية.

- دعوة لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، لوضع برنامج على مدار عام كامل، لزيارة القرى المهجّرة.

- وضع مشروع متكامل لتقوية تعليم اللغة العربية في المدارس، بالتنسيق بين لجنة متابعة قضايا التعليم، وطاقم التعليم المنبثق عن مؤتمر القدرات، واتحاد لجان الأولياء، وجهات ذات شأن.

- دعوة السلطات المحلية العربية الى تبني قانون بلدي مساعد بشأن مكانة اللغة العربية في المؤسسات المختلفة، بما فيها المحلات التجارية في القرى والمدن العربية.

- الاجتماع في رام الله مع كل الفصائل والخروج بموقف يشمل الكل الفلسطيني.

- تكلف لجنة المتابعة الطاقم الحقوقي، لوضع ورقة موقف للجماهير العربية.

- مواصلة التشاور مع مركز "عدالة" الحقوقي بشأن تقديم التماس ضد القانون للمحكمة العليا.

- توجه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، التحية والتقدير للنواب في كتلة "القائمة المشتركة"، على وقفتهم القوية ضد القانون في الكنيست. وستطلع سكرتارية لجنة المتابعة في اجتماعها المنعقد مطلع الشهر المقبل، على قرارات القائمة المشتركة بشأن تحركها في الفترة المقبلة"، إلى هنا البيان.