هيئة الكنيست:

يقضي القانون بأن كل مؤسسة عامة تقدم الخدمات للجمهور ستكون ملزمة (كذلك من خلال موقع الإنترنت خاصتها) بنشر شرح مفصل حول الخدمات الرئيسية المقدمة للجمهور

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أول أمس (الثلاثاء) بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون يقضي بإلزام مؤسسات في القطاع العام بإتاحة إمكانية التوجه إليها بالوسائط الرقمية، والذي تقدم به عضو الكنيست دافيد بيطان، شارن هسكل ومجموعة أعضاء كنيست آخرون وأرفق به اقتراح مماثل لعضو الكنيست ستاف شافير".

وأضاف البيان: "ويقضي القانون بأن كل مؤسسة عامة تقدم الخدمات للجمهور ستكون ملزمة (كذلك من خلال موقع الإنترنت خاصتها) بنشر شرح مفصل حول الخدمات الرئيسية المقدمة للجمهور، عناوين مكاتب المؤسسة المنتشرة في أنحاء البلاد، والوسائط الرقمية لإجراء الاتصال معها بصورة علنية ورقمية (ويدور الحديث أيضا حول شتى الطرق لإجراء الاتصال الخاصة بكل وحدات المؤسسة أو موظفيها الذين يقدمون الخدمات الجمهور)".

وجاء في البيان: "وجاء في تفسير القانون: "في مواقع الإنترنت للكثير من المؤسسات العامة لا تظهر تفاصيل إجراء الاتصال مع الموظفين. هذا الأمر يضع صعوبات أمام الجمهور عندما يتوجه إلى هذه المؤسسات من أجل تلقي الرد على توجهاته. عدم وجود توجيهات واضحة في هذه القضية يتسبب في اختلاف كبير بين المؤسسات العامة بما يتعلق بالتفاصيل التي يجب نشرها وهذا الأمر يؤدي إلى فوارق كبيرة في مدى توافر هذه التفاصيل. هناك حاجة لإتاحة إمكانية التواصل مع موظفي المؤسسات العامة في مجال مسؤوليتهم ونشاطهم".

واختتم البيان: "وقالت عضو الكنيست شارن هسكل: "هذا القانون سيحدث ثورة. في دولة إسرائيل، دولة الشركات الناشئة، يتم إلزام الجمهور باستخدام جهاز الفاكس فقط. وفي الدول الأخرى لا يتم ذلك. والمواطنون القدامى (الكبار في السن) الذين يستصعبون التواصل بالبريد الإلكتروني سيكون بمقدورهم مواصلة استخدام جهاز الفاكس". أيد القانون 69 عضو كنيست دون معارضة" إلى هنا نصّ البيان.