هيئة الكنيست:

بحسب القانون الحالي يمكن للقاضي أن يفرض على متهم بعد إدانته، عقوبة السجن الفعلي لمدة لا تزيد على ستة أشهر على أن يتم قضاء هذه العقوبة بعمل لصالح الجمهور بدلا من السجن الفعلي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس (الثلاثاء) على اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 133 – نص مؤقت) لسنة 2018 والذي تقدم به عضو الكنيست أحمد طيبي".

وأضاف البيان: "وينص القانون على إقرار نص مؤقت لمدة سنتين، يقضي بأن فترة السجن التي يمكن للقاضي تبديلها بعمل لصالح الجمهور ستكون تسعة أشهر بدلا من ستة أشهر كما هو الوضع الحالي. ويقترح القانون أيضا تحديد وضع علاجية لكل من حكم عليه بعمل لصالح الجمهور لفترة تزيد على ستة أشهر، وذلك من قبل ضابط مراقبة السلوك، إلا إذا وجد ضابط مراقبة السلوك أن خطة كهذه غير مطلوبة وأن مدة عقوبة العمل لصالح الجمهور التي تزيد على ستة أشهر سيتم تخفيضها بموجب الشروط المفصلة في القانون".

وأضاف البيان: "وجاء في شرح القانون: "بحسب القانون الحالي يمكن للقاضي أن يفرض على متهم بعد إدانته، عقوبة السجن الفعلي لمدة لا تزيد على ستة أشهر على أن يتم قضاء هذه العقوبة بعمل لصالح الجمهور بدلا من السجن الفعلي. ويجوز للقاضي أن يقرر تبديل العمل لصالح الجمهور خلال كل فترة الحبس، أو فقط في جزء من هذه الفترة. يأتي هذا الاقتراح ليعطي القاضي مساحة أكبر في اتخاذ الحكم بحيث أنه وفقا لظروف القضية إذا لم يكن المتهم يشكل خطرا على الجمهور، أول تهمة للمتهم، التهمة لا تقع ضمن الجرائم الخطيرة، فيجوز للقاضي تبديل عقوبة السجن الفعلي بالعمل لصالح الجمهور وبهذا يمنح المتهم فرصة لتحسين ظروفه وسلوكه من خلال العمل لصالح الجمهور دون الدخول إلى السجن".

واختتم البيان: "وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "من الواضح أن المخالفات في هذا المجال ليست خطيرة. الفكرة من وراء هذا القانون هي تخفيف الضغط الموجود في السجون من خلال اتخاذ الحكم الذي يمس بصورة أقل حرية الفرد، وكذلك زيادة عدد المتهمين الذين يقومون بالعمل لصالح الجمهور في المؤسسات الجماهيرية المختلفة" أيد القانون 79 عضو كنيست دون معارضة" إلى هنا نصّ البيان.