وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" صادقت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود) اليوم (الاثنين) بالإجماع للقراءة الثانية والثالثة على قانون خصم الأموال المنقولة للسلطة الفلسطينية، حسب حجم الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بتمريرها لنشطاء إرهابيين وعائلاتهم. وتستند صيغة القانون التي طرحت للمداولات أمام أعضاء الكنيست على اقتراح قانون خصم أموال السلطة الفلسطينية بسبب دعمها للإرهاب-2018 (ك/764) والذي بادر إليه عضو الكنيست إلعازار شتيرن (يش عتيد) وآخرون، وذلك بالإضافة إلى بنود معينة تبنتها اللجنة من اقتراح القانون الحكومي-اقتراح قانون خصم الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية والمرتبطة بالإرهاب، من الأموال التي يتم تمريرها من حكومة إسرائيل-2018 (م/1214)".

واضاف البيان:" يعرف اقتراح القانون ما هي الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لجهات مرتبطة بالإرهاب، وفي نهاية كل عام سيقوم وزير الأمن ببلورة تقرير حول إجمالي هذه الأموال، حيث سيتم طرحه للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكبينيت). وبعد المصادقة على التقرير سيتم نشر التقرير، إلا أنه يسمح بعدم نشر معلومات من التقرير، إذا كانت هناك مخاوف من أن نشره سيؤدي إلى المساس بأمن الدولة.

وسيتم خصم 12/1 من المبلغ الإجمالي الذي يحدده التقرير، شهريا، من قبل حكومة إسرائيل من بين الأموال التي تقوم الحكومة بتمريرها للسلطة الفلسطينية حسب قوانين اتفاقية أوسلو، ومن ثم ستودع الأموال في صندوق خاص سيديره حارس الأملاك وسيكون الهدف منه دفع تعويضات ومخصصات لمصابي الإرهاب، الأعمال العدائية ومخالفات أخرى، مثل مكافحة الإرهاب وتمويله. وخلال يوم المداولات وافقت اللجنة على طلب الحكومة، في أعقاب الحرائق في جنوب البلاد من الفترة الأخيرة، على إضافة هدف آخر إلى أهداف الصندوق وهو تعويض كل من تضررت أملاكهم بسبب الأعمال الإرهابية والعدائية.

وخلال معظم مداولات اليوم، كما في المداولات السابقة، تناول المجتمعون مسألة منح المجلس الوزاري اعتبارات ومرونة لاتخاذ قرار حول خصم مبالغ جزئية، تجميد الخصم أو حتى إلغائه بالمرة. وافتتح رئيس اللجنة كلمته وهو يستوضح من ممثلي الحكومة ما إذا حدث تقدم لما يخص الاقتراح الحكومي وما إذا تم التوصل إلى نقطة توازن بين موقف اللجنة والحكومة، وتلقى إجابة أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لم تبحث الموضوع بعد. وطلب المحامي غال كوهين من وزارة الأمن أن يذكر في اقتراح القانون بأن الأموال التي سيتم خصمها هي أمر عام أم استثناء"، وأضاف روني بيلد من مجلس الأمن القومي: "أنا اثق أن المجلس الوزاري سيتخذ القرار الصائب لمصلحة أمن إسرائيل".


وقال عضو الكنيست أمير أوحنا (الليكود): "الواقع يسمح لوزير المالية بخصم الأموال، لكن منذ التوقيع على الاتفاقيات المرحلية، امتنع وزراء المالية، تقريبا بشكل كامل، عن استخدام صلاحياتهم، ومن هنا فإننا نفهم أن الحكومة عمليا قررت عدم خصم الأموال، وسوف تواصل اتخاذ مثل هذه القرارات، ما دمنا نسمح لها بذلك".

أما عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) فقال: "هذا قانون عبثي لن يؤدي إلى خفض الإرهاب بنسبة واحد بالمئة، ويأتي فقط من أجل استخدامه كعناوين سياسية. الحكومة تحاول بكل طريقة إنزالكم عن الشجرة، لأنها لا تستطيع تطبيقه، ولكنكم لا تريدون فهم رسالتها. يوجد للحكومة مسؤولية ومصلحة في بقاء السلطة الفلسطينية وأداء وظيفتها. الكفاح ضد الإرهاب لن يأتي بالخنق الاقتصادي ولا بإلغاء الحوافز. فكروا بطرح الحلول وليس ببناء المزيد من الجدران".

وقال عضو الكنيست إلعازار شتيرن: "سنحتفل بمرور عام على مولد هذا القانون الذي نتباحث حوله منذ سنة-في هذا العام تم تحويل أكثر من مليار شيكل للإرهاب، ونحن ساعدنا في ذلك من خلال عدم المصادقة على القانون. الواقع القائم يخلق عمليا إطارا لإعلانات الوفيات، وما دامت عملية تمرير الأموال مستمرة، فإن إعلانات الوفيات ستكون مليئة بالأسماء. سنجد أنفسنا ونحن نتوسل لممثلي الحكومة، أن يقدموا اقتراحا مقبولا للموافقة عليه، إلا أننا لم نحصل على أي رد. في هذا الموضوع، على ما يبدو، لا يوجد حكومة في إسرائيل".


ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست آفي ديختر: "الخلاف الأساسي هو بين صفر مرونة في اقتراح اللجنة وبين مرونة كاملة في اقتراح الحكومة. بالتأكيد تستطيع اللجنة أن تفهم الاعتبارات المختلفة في ظروف وحالات معينة، ولذلك تعمقنا اليوم في تداول هذا الموضوع، ولكن مقابل النوايا الحسنة من قبلنا، لم نلاق أي تجاوب من قبل الحكومة. اللجنة تفهم السكوت ليس بأقل من فهمها للكلام، ولذلك سنقوم بالتصويت على الصيغة التي طرحت على أعضاء اللجنة، مع إضافة اقتطاع مبالغ كتعويضات على الأضرار التي لحقت بالأملاك وبدون بند (4 ب) الذي يتحدث عن اعتبارات "الكبينيت"، كي تصدر من هنا مقولة أخلاقية بأن دولة إسرائيل لن تكون أنبوبا لتحويل أموال الإرهاب وأن هذا الأمر العبثي سينتهي". وكما ذكر فقد صادقت اللجنة على الاقتراح بالإجماع.