اقتراح القانون يخوّل وزير المالية اقتطاع من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، او ما تطلق عليهم اسرائيل اسم منفّذي العمليات المعادية

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون خصم أموال منفّذي العمليات من عوائد الضرائب التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية. بحيث سيتم بموجب المقترح اقتطاع أموال من العائدات الضريبية التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بمقدار ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء.

ويشار إلى أنّ اللجنة رفضت اقتراحا قدمته الحكومة بترك المرونة في التصرف وتقدير الموقف للكابينت، الذي سيكون بيده الحق في تنفيذ الاستقطاع.

يشار إلى أنّ اقتراح القانون يخوّل وزير المالية اقتطاع من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، او ما تطلق عليهم اسرائيل اسم منفّذي العمليات المعادية. 
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.