الوزير ارييه درعي

هذه الخطوة مطلوبة من أجل مساعدة الشرطة في حملاتها في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي

بمبادرة من وزارة الداخلية، تمّت المصادقة بالقراءة الأولى يوم الاثنين في الكنيست على تعديل قانون إقامة مراكز شرطة في البلدات حتى لو عارض اعضاء المجلس البلدي ذلك.

هذا وأصدر وزير الداخلية أرييه درعي تعليماته للعاملين في الوزارة لصياغة تعديل للقانون بعد جلسته مع الوزير جلعاد أردان، حيث طرحت في الجلسة مسألة صعوبة الحصول على قطعة أرض من اجل إقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، وذلك بسبب معارضة من المجلس المحلي، وبحسب التعديلات فإنّه في البلدة التي يطلب فيها رئيس المجلس إقامة مركز شرطة ويلقى معارضة من الأعضاء حول تخصيص الأرض لإقامة المركز عليها، عندها صلاحية إقامة المركز تنقل إلى وزير الداخلية حتّى يقرر بشأنها 

هذا وأكّد الوزير درعي قائلًا: "هذه الخطوة مطلوبة من أجل مساعدة الشرطة في حملاتها في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وطلب إقامة مراكز شرطة هو مطلب سكان ورؤساء مجالي محلية في البلدات العربية، وتعديل هذا القانون يمنح الصلاحية لرؤساء السلطات المحلية بإقامة مراكز شرطة في بلداتهم للعمل على تطبيق أفضل للقانون ومن اجل تحسين جودة الحياة في المجتمع العربي بشكل عام" كما قال.