تعديل القانون يسمح لزبائن البنوك ضمن حالات خاصة من بينها البطالة، المرض أو بعد الولادة بتأجيل موعد سداد الدفعة الشهرية لقرض الإسكان "مشكنتا"

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مكتب الناطق باسم الكنيست، جاء فيه:"صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إيتان كابل (الاثنين) بالقراءة الأولى على اقتراح عضو الكنيست روعيه فولكمان الداعي إلى تعديل قانون البنوك، من أجل السماح للزبائن ضمن حالات خاصة من بينها البطالة، المرض أو بعد الولادة بتأجيل موعد سداد الدفعة الشهرية لقرض الإسكان "مشكنتا". ويهدف القانون إلى منح حلول لمشكلة تواجه الحاصلين على قرض إسكان ممن فقدوا مكان عملهم ويستصعبون سداد المبلغ الشهري بشكل مؤقت، والحديث هو حول باطلين عن العمل، مرضى لفترة أطول من ثلاثة أشهر أو زبونة ولدت طفلا ولم تعد إلى عملها رغم مرور ستة أشهر بعد ولادتها". 

وتابع البيان:"وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست إيتان كابل إن الحديث يدور حول اقتراح قانون استهلاكي من الدرجة الأولى والذي من شأنه أن يمنح الزبون نوعا من التأمين بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها، وحتى لو كان هذا الاقتراح يخص قسما من الناس فإن الحديث أيضا حول تغيير كبير ومهم. وأضاف كابل أنه من المهم أن يعرف المستهلكين بالضباط ما هي الشروط قبل استخدام هذا الخيار.
وانضم عضو الكنيست فولكمان لأقوال كابل وقال إن جميع البنوك تقترح إمكانيات مماثلة اليوم، إلا أن الأمر ليس منتظما وليس ملزما. وأشار فولكمان أنه قد توصل لتفاهمات مع الرقابة على البنوك من أجل السماح بتنظيم الخيارات المختلفة أمام الزبائن والحصول على فرصة لتأجيل سداد دفعات القرض السكني في حالات خاصة، إلى جانب السماح للزبون بمعرفة الثمن الذي سيكلفه استخدام هذا الخيار". 

وزاد البيان:"وأضاف عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى أنه يجب التأكد من أن الأمر لن يؤدي إلى رفع ثمن تكلفة القرض السكني على زبائن آخرين. 
وبحسب الاقتراح الذي صودق عليه بالإجماع سيكون بمقدور البنوك أن تقترح على الزبائن، عند منح القرض السكني، اتفاقية تتضمن أيضا إمكانية تأجيل سداد القرض السكني في الحالات المذكورة. ويقترح القانون أيضا تأجيل سداد المبلغ الشهري للقرض لمدة 3 أشهر على الأقل، إلا إذا طالب الزبون تقصير المدة، على أن تمنح هذه الفرصة 3 مرات للزبون على طول فترة قرض الإسكان وأن يكون الفارق بين كل مرة سنة واحدة على الأقل. كما ستضطر البنوك إلى منح الزبائن معلومات حول شروط تأجيل الدفعة، بما في ذلك التكلفة. وصادقت اللجنة أيضا بأن يتم إحالة اقتراح القانون أيضًا على القروض التي ستمنح بعد موعد بدء سريان القانون"، إلى هنا البيان.