المحامي راني سلامة:

هذا الملف وهذه الحالة بالذات أخذت حيّز خاص من عملنا في السنتين الأخيرتين لخصوصيتها ومدى تعقيدها. من جهة لا يمكن الإنكار أن موكلي كان قد تأخر بدفع رسوم التأمين لمدة أشهر قبل وقوع الحادث

قامت إحدى شركات التأمين في الأسبوع الأخير، بدفع مبلغ وقدره مليون ومائة شاقل الذي يشكّل معظم مستحقات التأمين لمواطن من الشمال كان قد أصيب بحادث طرق صعب، وذلك بالرغم من إدعاء الشركة مرارًا وتكرارًا أن عقود التأمين كانت قد أُبطلت قبل وقوع الحادث بسبب تأخره بدفع رسوم التأمين، وذلك بواسطة إرسال عدة مكاتيب له بهذا الشأن، كما ينُص القانون.

وفي حديث مع المحامي راني سلامة الذي مثّل المُصاب، قال: "هذا الملف وهذه الحالة بالذات أخذت حيّز خاص من عملنا في السنتين الأخيرتين لخصوصيتها ومدى تعقيدها. من جهة لا يمكن الإنكار أن موكلي كان قد تأخر بدفع رسوم التأمين لمدة أشهر قبل وقوع الحادث، كما وأن كافة الأدلة تشير أن موكلي كان قد عرف بأن عقود التأمين قد أُبطلت قبل وقوع الحادث، ولكن من جهة أخرى قانون عقد التأمين ينُص على طريقة عينية وواضحة لا يستطيع أحد الإشتراط عليها، كي يدخل إلغاء التأمين الى حيز التنفيذ، وعلى هذا الوتر إستطعنا بعد تقديم دعوى للمحكمة وجُهد حثيث بالتوصل لإتفاق مع شركة التأمين يقضي بدفع معظم مستحقات التأمين التي تتخللها هذه العقود، وأنا سعيد جدًا بهذه النتيجة، لا سيما وأن عائلة الزبون لم تكن متفائلة في البداية بعد رفض شركة التأمين الحازم والواضح".

وعن كيفية التعامل مع شركات التأمين، قال المحامي راني سلامة: "ممنوع منعًا باتًا التعامل مع أي رسالة رفض يتلقاها المُصاب أو المريض من شركة التأمين كأمر مُسلم به ومُقدس، فالتجربة أعلاه وتجارب عديدة أخرى تدُل أن تقديم دعوى للمحكمة بواسطة محامي خبير في هذا المجال تؤدي غالبًا لإجبار شركات التأمين على دفع كافة المستحقات أو على الأقل جزء كبير منها"