جاء في البيان:

جاء قرار المحكمة بعد أن قدمت نيابة الدولة لائحة اتهام ضد صاحبة المنزل واتهمتها بالبناء دون رخصة وسكن البيت دون رخصة

المحامي قيس ناصر طالب بابطال لائحة الاتهام وقام باستجواب كل مفتشي اللجنة اللوائية واثبت من خلالهم الثغرات القانونية في الملف

وصل الى موقع العرب بيان، جاء فيه: "قررت محكمة الصلح في حيفا تبني الاتفاق الذي توصل اليه المحامي قيس يوسف ناصر مع نيابة الدولة وعلقّت امر الهدم الذي اصدرته بحق منزل كبير مساحته 500 مترا مربعا في قرية برطعة وذلك الى حين الانتهاء من اجراءات ضم الارض التي بني عليها المنزل الى نفوذ المجلس المحلي بسمة ونفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، وذلك بعد ان بيّن المحامي قيس ناصر للمحكمة ان المنزل المذكور يقع في منطقة مخصصة للبناء حسب الخارطة الهيكلية الاخيرة لقرية برطعة ولكن الخارطة حظرت اصدار رخص بناء في المناطق التابعة للجنة اللجنة اللوائية في حيفا كالارض التي بني عليها المنزل حتى تغيير نفوذ هذه الاراضي وضمها للمجلس المحلي برطعة ولنفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، وهو ما يمنع السكان من الحصول على رخص البناء وأن الامر لا يتعلق بهم بل هو تقصير من المؤسسات الرسمية".
 

واضاف البيان: "وقد جاء قرار المحكمة بعد أن قدمت نيابة الدولة لائحة اتهام ضد صاحبة المنزل واتهمتها بالبناء دون رخصة وسكن البيت دون رخصة، الا أن المحامي قيس ناصر طالب بابطال لائحة الاتهام وقام باستجواب كل مفتشي اللجنة اللوائية واثبت من خلالهم الثغرات القانونية في الملف. كما بيّن للمحكمة ايضا انه من غير العادل محاكمة صاحبة المنزل على البناء بدون رخصة في حين لا تقوم المؤسسات بشكل سريع لتغيير نفوذ الارض واتاحة المجال لاصحاب الاراضي الحصول على رخص بناء. على ضوء ذلك اضطرت نيابة الدولة الى القبول بالتسوية التي تقضي أن تلزم المحكمة صاحبة المنزل بغرامة مادية معقولة حسب ظروفها وان يكون امر الهدم معلقا الى حين الانتهاء من اجراءات ضم الارض التي بني عليها المنزل الى نفوذ المجلس المحلي بسمة ونفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، وقد قبلت المحكمة هذه التسوية وغرمّت صاحبة المنزل بمبلغ 35,000 ش.ج. تدفع على 35 قسطا شهريّا وعلقت امر الهدم حتى الانتهاء من اجراءات تنظيم نفوذ المنطقة وضمها لمجلس بسمة".