تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأنه لن يسمح بأي احتجاجات شعبية كالتي حدثت في عام 2010، وأدت إلى إزاحة الرئيس السابق حسني مبارك من الحكم. وقال السيسي: "إذا استمر أهل الشر في العبث بأمن مصر"، فإنه سيطلب من المصريين النزول مرة أخرى "وإعطائه تفويضا جديدا لأنه سيكون هناك إجراءات أخرى ضد أي أحد يفكر في أن يعبث بأمن البلاد".

عبدالفتاح السيسي

وتحدث السيسي، الذي ترشح رسميا لفترة رئاسية ثانية، على هامش تدشين حقل النفط الظهر، في البحر الأحمر، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويفتح لها أفاقا واسعة لسد حاجياتها من الطاقة وتصديرها مستقبلا. ويواجه الرئيس المصري، في انتخابات مارس/ آذار المقبل منافسا مغمورا، كان لوقت قصير قبل إعلان ترشحه المفاجئ، من أنصار السيسي والداعين لاعادة انتخابه.

وتعرض السيسي لانتقادات بأنه يريد خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة دون منافس حقيقي.

انسحابات
وفي 23 يناير/كانون الثاني اعتقل الجيش رئيس أركانه السابق، الفريق سامي عنان، بعدما أعلن نيته الترشح للانتخابات، ووجهت له تهم مخالفة القوانين العسكرية والتحريض على الجيش، ولا يزال عنان معتقلا في سجن عسكري في انتظار التحقيق معه. وكان المتابعون في مصر وخارجها يرون في عنان منافسا جادا للسيسي باعتباره كان قائدا كبيرا في الجيش ويحظى بدعم شخصيات سياسية بارزة وأخرى نافذة في الدولة.

وتراجع أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق وقائد القوات الجوية الأسبق، عن منافسة السيسي على الرئاسة بعد ما يعتقد أنها مضايقات وضغوط تعرض لها في منفاه الاختياري في الإمارات، التي تدعم السيسي، ثم بعد عودته إلى القاهرة.

وقال شفيق لوسائل الإعلام إنه لا يعتقد أنه الرجل "المثالي" لقيادة الأمة، وإن توصل إلى هذه "القناعة بعد عودته إلى مصر واطلاعه على إنجازات السيسي الكبيرة". ويذكر أن شفيق جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2012، التي فاز بها الرئيس المعتقل محمد مرسي، وكان يُعتقد أن ترشحه سيعطي سباق عام 2018 نشاطاً وزخماً أكثر.

وأعلن المحامي والناشط الحقوقي، خالد علي، انسحابه من الانتخابات الرئاسية أيضا بعد ضعوط وحملة انتقادات في وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي، وقال إنه تم القبض على كثير من مسؤولي حملته الانتخابية في مثير من المحافظات، وصفا ذلك بأنه "عملية مبيتة لتسميم العملية الانتخابية، وعدم إجرائها بحرية ونزاهة.