الوزير بينت:
المعلّمون هم العمود الفقري للمجتمع ونحن ملتزمون بدعم مكانة المعلّم والإهتمام بأمنهم وتحسين شروط عملهم. تعديل القانون يرمز إلى سياسة الوزارة بأنّه لا تساهل مع العنف
جاء من المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة: "صادقت اليوم لجنة التّشريع البرلمانية على إقتراح وزير التّعليم نفتالي بينت بإجراء تعديل في قانون العقوبات والذي يقضي بالسّجن الفعلي لكل من يتعرّض لموظّفي جهاز التّدريس. وقال الوزير بينت: المعلّمون هم العمود الفقري للمجتمع ونحن ملتزمون بدعم مكانة المعلّم والإهتمام بأمنهم وتحسين شروط عملهم. تعديل القانون يرمز إلى سياسة الوزارة بأنّه لا تساهل مع العنف (صفر تسامح! )".