محكمة العدل العليا في قرارها:

إسرائيل لا يمكنها الاحتفاظ بجثث منفّذي العمليات من اجل المفاوضات، وذلك لأنّه لا يوجد أي قانون يسمح لها بفعل ذلك

نمنح الدولة مهلة 6 أشهر من اجل تقديم قانون جديد كهذا، ويتلائم مع المعايير الدولية، وإذا لم يتم الأمر فإنّ عليها إعادة الجثث لأهالي منفّذي العمليات

قبلت محكمة العدل العليا إستئنافًا تقدّمت به مجموعة من عائلات منفّذي عمليات داخل إسرائيل لاستعادة جثث أبنائهم، بغالبية قاضيين من أصل ثلاثة، وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنّه "لا يحق لإسرائيل الإحتفاظ بجثث منفّذي العمليات من اجل المفاوضات"، وطالبت المحكمة الدولة في قرارها بسن قانون يتناسب مع المعايير الدولية خلال نصف عام، بحيث يسمح هذا القانون للدولة بالاحتفاظ بالجثث، وإلا فإنّ عليها إعادة الجثث.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنّ "إسرائيل لا يمكنها الاحتفاظ بجثث منفّذي العمليات من اجل المفاوضات، وذلك لأنّه لا يوجد أي قانون يسمح لها بفعل ذلك. وعليه، منحت المحكمة العليا للدولة مهلة 6 أشهر من اجل تقديم قانون جديد كهذا، يتلائم مع المعايير الدولية، وإذا لم يتم الأمر فإنّ عليها إعادة الجثث لأهالي منفّذي العمليات"، بحسب قرار المحكمة.

يذكر أنّ اسرائيل تحتفظ بجثث 9 من منّفذي العمليات، بينهم جثث منفّذي عمليتي أرمون هنتسيف في القدس وكريات أربع. وجاء قرار المحكمة هذا بعد استئناف قدّمته عائلات منفّذي العمليات وطالبت من خلاله بإعادة جثث أبنائهم. وقد رفضت الدولة بدورها اعادة الجثث، وادعت أنّ "الاحتفاظ بالجثث هو أمر يمكن أن يساعد في التوصل لصفقة تبادل جثث وأسرى مع حماس، التي تحتفظ هي الاخرى بجثتي جنديين منذ الحرب الأخيرة على غزّة والمعروفة باسم "الجرف الصامد"، وتقوم بأسر مواطنين آخرين"، بحسب ما ورد في ادعاء الدولة.

وبعد صدور قرار العليا هذا، أكّد وزير الامن، أفيغدور ليبرمان، أنّه "أمر بالعمل على الفور من اجل سن قانون يسمح للدولة بالاحتفاظ بجثث منفّذي العمليات من أجل المفاوضات بشأن اعادة جثث ومفقودين"، بحسب ما أوردته وسائل الاعلام العبرية.

فيما يلي تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على قرار محكمة العدل العليا:هذا القرار هو عبارة عن مشكلة كبيرة جدا. لا يجوز منح حماس هدايا مجانية. سأعقد يوم الأحد جلسة خاصة مع وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية والمستشار القانوني للحكومة بهدف إيجاد حلول عملية وقانونية لمواصلة ممارسة الضغوط على حماس".