الطيبي والسعدي وعبد الباسط سلامة اجتمعوا مع مدير مكتب رئيس الحكومة ونتج عن ذلك اتصال مع ايرز كمنتس ادى لتغيير موقف الدولة بخصوص اوامر الهدم في قلنسوة لهذه البيوت

المندوب عن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء:

اوامر الهدم يجب أن تسري، وذلك بسبب عدم تواجد حل تخطيطي وتنظيمي للمنازل في الافق القريب، وأن كل المحاولات لايجادها باءت بالفشل

قررت المحكمة المركزية في مدينة اللد صباح اليوم الثلاثاء، تجميد اوامر هدم لثلاثة منازل مهددة بالهدم الفوري في مدينة قلنسوة حتى قرار آخر. وحضر الجلسة كل من اصحاب المنازل المهددة بالهدم، محمد عودة، اسماعيل واوية، عبد الحكيم حمودة، والمحامي الموكل عن اصحاب المنازل علاء تلاوي، ورئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة.

اليوم في المحكمة المركزية في اللد 

وعرض المحامي علاء تلاوي مستندات بالامور التي تتعلق بموضوع التنظيم والبناء الخاصة بالبيوت.

وادعى المندوب عن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في جلسة المحكمة أن "اوامر الهدم يجب أن تسري، وذلك بسبب عدم تواجد حل تخطيطي وتنظيمي للمنازل في الافق القريب، وأن كل المحاولات لايجادها باءت بالفشل".

وكانت محكمة الصلح في نتانيا قبل نحو شهرين قد رفضت تجميد اوامر الهدم للمنازل رغم الاعتراضات التي قدمت من قبل الدفاع.

وتلقى اصحاب المنازل المهددة في منطقة شرق شمالي قلنسوة، اوامر الهدم قبل نحو عامين، بذريعة عدم تواجد تراخيص بناء، في حين لا تزال السلطات ترفض اصدار التراخيص اللازمة، وتوسيع مناطق نفوذ المدينة.

واستنزف اصحاب المنازل المهددة بالهدم في قلنسوة في العامين الاخيرين اموالا طائلة في اروقة المحاكم، في محاولة لالغاء اوامر الهدم دون جدوى، في حين تعاني مدينة قلنسوة من اشكاليات تخطيطية، ما أدى الى تهديد عشرات المنازل والمنشآت بذرائع عدم اصدار تراخيص بناء لازمة.

وكان النائب احمد الطيبي والمحامي اسامة السعدي ورئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة قد اجتمعوا مع مدير مكتب رئيس الحكومة يواف هوروفتس في مكتب الطيبي في الكنيست مؤخرا نتج عنه اتصال مع ايرز كمنتس ادى لتغيير موقف الدولة بخصوص اوامر الهدم في قلنسوة لهذه البيوت.