النيابة العامة:

قاضي المحكمة المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية رفض قبول التماس المواطنين في كفركنا بعد جلسة تداول طويلة وبموافقة الأطراف

بعد منح ترخيص البناء، قدم سبعة من أعضاء المجلس في القرية طعنا إلى لجنة التخطيط والبناء في المنطقة الشمالية في محاولة لتعليق الترخيص. وفي الوقت نفسه، قدم الطلب إلى محكمة الناصرة الإدارية لإصدار أمر قضائي مؤقت بوقف العمل بموجب التصريح من جانب نحو 300 من السكان، ريثما يصدر حكمًا بشأن الالتماس

جاء في بيان صادر عن المحامي امير صغيّر من النيابة العامة:"رفض يونتان افراهام قاضي المحكمة المركزية في الناصرة بصفتها محكمة للشؤون الإدارية،  قبول التماس 300 مواطن من قرية كفركنا تقدموا بالتماس لاستصدار امر احترازي عاجل لإيقاف أعمال البنية التحتية لبناء مركز للشرطة في المنطقة الصناعية في القرية وفقا لقرار الحكومة. وذلك بموافقة الأطراف بعد جلسة تداول طويلة".

وجاء في بيان المحكمة ايضًا:"ان رخصة البناء (موضوع الطلب)، هو تصريح للمرحلة أ من اجل اقامة محطة شرطة في البلدة، وهو جزء من سياسة حكومية وضعت في قرارات الحكومة ضمن خطة متعددة السنوات لتحسين الخدمات المقدمة في مجتمعات الاقليات، وتنص سياسة الحكومة على أن تعمل الوزارات المختلفة، بما في ذلك وزارات الداخلية والمالية والتعليم ووزارة الأمن العام (التي تنتمي إليها الشرطة الإسرائيلية) معا من أجل تعزيز وتحسين الخدمات في الأقليات. وعلى وجه الخصوص، تقرر أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه السياسة هو تحسين خدمات الأمن الداخلي، بوسائل منها إنشاء مراكز للشرطة في مجتمعات البرنامج. كما تم تمويل الخطة من ميزانية الدولة بمبلغ 3 مليارات شيكل إسرائيلي جديد".

واضاف:"وبعد منح ترخيص البناء، قدم سبعة من أعضاء المجلس في القرية طعنا إلى لجنة التخطيط والبناء في المنطقة الشمالية في محاولة لتعليق الترخيص. وفي الوقت نفسه، قدم الطلب إلى محكمة الناصرة الإدارية لإصدار أمر قضائي مؤقت بوقف العمل بموجب التصريح من جانب نحو 300 من السكان، ريثما يصدر حكمًا بشأن الالتماس. وأمرت المحكمة اليوم بإلغاء الطلب، بموافقة مقدمي الالتماسات، وأمرت الملتمسين بدفع النفقات.
وقال جمال حكروش قائد وحدة تعزيز خدمات الشرطة بالوسط العربي:"ستواصل الشرطة الإسرائيلية أنشطتها لإنشاء مراكز للشرطة في المجتمعات العربية وفقا للخطة والقانون من أجل تحسين خدمات الشرطة وتعزيز الأمن الشخصي لسكان المجتمعات العربية في المجتمع العربي. إن مصلحة السكان تقف نصب أعيننا ".

بيان صادر عن مكتب جلال بنّا للإستشارة الاعلامية
وفي بيان آخر صادر عن مكتب جلال بنا للإستشارة الاعلامية جاء: "وقد قرر القاضي بأن يدفع الملتمسون غرامة مالية واتعاب محامين بقيمة اربعة الاف شيكل بسبب تقديم الالتماس وكان قاضي المحكمة المركزية شاهر اطرش قد رفض بداية الشهر الجاري اب قبول طلب الملتمسين باستصدار امر احترازي مؤقت إلا أنّ الملتمسين قرروا الاستمرار في المداولات وتم تعيين الملف واستدعاء الأطراف للبت في القضية، وقد شارك في جلسة المحكمة التي عقدت اليوم الثلاثاء ممثلون عن النيابة العامة في الدولة وعن لجنة التنظيم والبناء "مفو عمكيم" التي أصدرت ترخيصًا لأعمال البنية التحتية لإقامة مركز الشرطة".

وتابع البيان الصادر عن جلال بنّا: "وكان الملتمسون قد تقدموا بالالتماس ضد مجلس كفركنا المحلي ولجنة التنظيم والبناء "مفو عمكيم" وشرطة اسرائيل، ودائرة اراضي اسرائيل ولجنة التنظيم والبناء اللوائية ولجنة الاستئناف التابعة للجنة التنظيم والبناء اللوائية حيث طلبوا منع إقامة مركز للشرطة دون تعليل أسباب بناءة او الاستناد على وثائق تثبت ادعاءاتهم ومعارضتهم لإقامة مركز للشرطة في القرية".

واختتم البيان: "ومثلت لجنة التنظيم والبناء المحاميتان عبير اسدي، المستشارة القانونية للجنة التنظيم والبناء "مفو عميكيم" وايريس غروس، وهما من مكتب المحامين "بن اري فيش سبان وشركاه" إلى هنا نصّ البيان.

المحامية عبير أسدي