شاركت في جلسة تمديد الاعتقال عدد من القياديين السابقين في الاسلامية الشمالية، الى جانب النائبين د. جمال زحالقة والمحامي اسامة السعدي

الشرطة اعتقلت الشيخ رائد صلاح بشبهة "التحريض على العنف والإرهاب والإنتماء الى رابطة محظورة وغير قانونية وتأييدها"

وافقت محكمة الصلح في مدينة ريشون ليتسيون على طلب الشرطة تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح، وذلك بعد اعتقاله فجر اليوم (الثلاثاء) من قبل الشرطة الاسرائيلية بشبهة "التحريض على العنف والإرهاب والإنتماء الى رابطة محظورة وغير قانونية وتأييدها" بحسب الشرطة. حيث أمرت بتمديد اعتقاله لمدة يومين، اي حتى يوم الخميس المقبل. رغم طلب الشرطة تمديد فترة الاعتقال لمدة أكثر من اسبوع. وعلى ما يبدو فإن الحديث عن الحركة الاسلامية بشقها الشمالي الذي كان الشيخ صلاح رئيسها قبل الاعلان عن حظرها من قبل السلطات الاسرائيلية.

هذا وشارك في جلسة تمديد الاعتقال عدد من القياديين السابقين في الاسلامية الشمالية، الى جانب النائبين د. جمال زحالقة والمحامي اسامة السعدي. 

وقال الشيخ رائد صلاح في كلمة له قبيل انعقاد جلسة تمديد الاعتقال:"ان ما يحدث اليوم هو عبارة عن استمرار لمسلسل ملاحقة جماهيرنا العربية من قبل الحكومة الاسرائيلية، هي ملاحقة سياسية ومحاولة لبلبلة الإعلام، ليهتم بقضية اعتقالي، ويغض النظر عن التهم التي توجه اليوم ضد رئيس الحكومة".

وقال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان النيابة العامة عرضت على المحكمة عددًا من الاقتاباسات لخطابات الشيخ رائد صلاح وتصريحاته الأخيرة، في حين اعرب القاضي عن عدم اقتناعه وقال:"هذا ليس تحريضًا".

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها:"لاحقا تم عبر محكمة الصلح بريشون لتسيون القرار بتمديد فترة اعتقال المشتبه القيادي المعتقل الشيخ رائد صلاح حتى نهار يوم 17.08".

وقالت الشرطة في بيان سابق لها:"وتجري التحقيقات بالتعاون مع جهاز الامن العام "الشاباك" وتمت المباشرة فيها بعد مصادقة من قبل النيابة العامة، وفقا للمقتضى بجرائم التحريض وكذلك بعد إذن من قبل المستشار القضائي للحكومة وترافق مجرياتها النيابة العامة في لواء حيفا، هذا ووفقا للمادة المتوفرة في عدة مناسبات مختلفة التي جاءت جميعها بعد اخراج الحركة الاسلامية الشق الشمالي من حيز القانون، أدلى القيادي المشتبة بتصريحات تحريضية امام جمهور وكذلك تم نشر سلسلة من تصريحاته بوسائل اعلام مختلفة تصريحات دارت حول اجندة الحركة الاسلامية وفكرها، ومع مراجعة جملة المواد استشف على أن قسما من ضمن هذه التصريحات تشكل شبهات تنفيذ الجرائم المنسوبة سالفة الذكر والى ذلك تمت المصادقة على التحقيق معه بخصوصها. والى كل ذلك ووفقا لتقدم مجريات التحقيقات سيتم القرار لاحقا حول مسألة تحويل المشتبه الى المحكمة للنظر لاحقا بخصوصه"، وفقا للبيان.