الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / مارس 04:02

المحكمة تلزم بقبول تعيين جبارين مهندسًا لبلدية الناصرة - المحامي خطيب: سنستأنف

كل العرب
نُشر: 21/06/17 19:44,  حُتلن: 08:03

اكد قاضي المحكمة المركزية ،بعد القرار،  انه لا يوجد اي اساس لإدعاءات اعضاء المعارضة ، والذين عارضوا التعيين خلال جلسة البلدية

بيان بلدية الناصرة:

 حاولت المعارضة وبكل الطرق تعطيل وشل عمل البلدية من خلال ابطال قرارات قانونية بحتة اتخذت بكل شفافية وعلى الملأ، وذلك بتعيين السيّد احمد جبارين مهندسًا للبلدية، بعد فوزه بالمناقصة وارادت بذلك المس برئيس البلدية شخصيًا

يأتي قرار قاضي المحكمة المركزية كي يلزمهم بإقرار التوظيف للمهندس جبارين من خلال عقد جلسة مجلس خلال 30 يومًا وتغريمهم بدفع مصاريف الإلتماس بقيمة 15 آلاف شيكل

المحامي عمران خطيب:
قرار المحكمة هو قرار واه ولا يستند على الأدلة الدامغة التي قدمتها المعارضة للمحكمة والتي تثبت بشكل دامغ ان السيّد احمد جبارين لا يملك المؤهلات اللازمة لأن يكون في هذا المنصب

استنادًا على ادعاءات المعارضة تم تقديم شكوى في الشرطة حول الخروقات القانونية في قضية تعيين المهندس احمد جبارين

قبلت المحكمة المركزية ، اليوم الاربعاء الإلتماس الذي قدمه المهندس احمد جبارين ، ضد اعضاء المجلس البلدي في بلدية الناصرة وذلك بعد عدم موافقتهم، وتصويتهم ضد تعيينه مهندسا لبلدية الناصرة على الرغم من فوزه بالمناقصة المخصصة لهذه الوظيفة .

واكد قاضي المحكمة المركزية ،بعد القرار،  انه لا يوجد اي اساس لإدعاءات اعضاء المعارضة ، والذين عارضوا التعيين خلال جلسة البلدية . وعليه تم قبول الالتماس بشكل كامل وإعتبرت ان قرار الجلسة الاخيرة بعدم قبول تعيين المهندس احمد جبارين لاغٍ . مشيرةً المحكمة في قرارها الى انه:"يجب عقد جلسة اخرى في البلدية واعادة التصويت والموافقة على تعيين احمد جبارين مهندسا لبلدية الناصرة حسب توصية لجنة التعيين خلال 30 يوما". فيما تم اتخاذ قرار بتغريم المعارضة بمبلغ 15 الف شيكل كنفقة المحكمة واجور المحامين.
وكان اعضاء المعارضة في بلدية الناصرة (الجبهة) قد طعنوا في فوز جبارين في هذه المناقصة بادعاء أنه "عمل لحساب علي سلام في الانتخابات الاخيرة". وقال أحمد جبارين مخطط مدينة الناصرة في حديثه لموقع العرب وذلك تعليقا على المحكمة التي جرت بشأن قضية فوزه بالمناقصة التي تم تعيينه من خلالها مهندسا لبلدية الناصرة وهو الاجراء الذي لم يتم في النهاية في أعقاب الطعون القضائية المقدمة - قال: "أنا عملت وسأعمل من أجل المواطن النصراوي ولا أخدم أي جهة وبالتالي فإنّني سأبقى مهنيًّا ولا دخل لي بالآراء السياسية". وأضاف: "آمل أن يكون أعضاء المعارضة (الجبهة) على قدركبير من المسؤولية وأن يتّخذوا الطريق الصواب من أجل المصلحة العامة".

تعقيب المحامي عمران خطيب
وقال المحامي عمران خطيب ردًا على قرار المحكمة:"من الاطلاع الأولي على قرار المحكمة نستنتج بأنه قرار واهٍ، ومرفوض بطبيعة الحال، فهو لم يستند على الأدلة والإدعاءات الدامغة التي قدمتها المعارضة للمحكمة، والتي تثبت بشكل قاطع ان المهندس احمد جبارين غير مناسب ولا يملك المؤهلات كي يكون في منصبه هذا، وان تعيينه جاء بصورة غير قانونية، الى جانب كون قرار المجلس البلدي برفض تعيينه صائبًا دون شك".
واضاف:"لسنا ضد المهندس احمد جبارين شخصيًا، ولكن نحن نعمل من اجل مصلحة البلد، وهذا واجب علينا، وعليه سنقدم استئنافًا للمحكمة العليا، وانا على ثقة اننا سنتمكن هناك من ان نثبت صدق ادعاءاتنا ونعود بقرار أكثر جدية يقضي بمنع التعيين، لأنه تعيين غير قانوني".
وتابع:"استنادًا على ادعاءات المعارضة تم تقديم شكوى في الشرطة حول الخروقات القانونية في القضية، وهذا مسار يجب ان يستمر لحين ظهور الحقيقة".

بيان بلدية الناصرة:"ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقًا"
وعممت بلدية الناصرة بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه:"يأتي قرار قاضي المحكمة المركزية يونتان ابرهام اليوم بصدد الالتماس الذي قدمّه مهندس البلدية السيّد احمد جبارين ليقول لا يصح إلا الصحيح وليس هناك من يستطيع ان يوقف عجلة الاعمار والبناء التي يقودها رئيس البلدية علي سلام".

وأضاف البيان:"لقد حاولت المعارضة وبكل الطرق تعطيل وشل عمل البلدية من خلال ابطال قرارات قانونية بحتة اتخذت بكل شفافية وعلى الملأ، وذلك بتعيين السيّد احمد جبارين مهندسًا للبلدية، بعد فوزه بالمناقصة وارادت بذلك المس برئيس البلدية شخصيًا وضرب مسيرة البناء والتطوير التي يقودها هو ومن حوله الائتلاف البلدي والكوادر المهنية، فهذا النتاج والعطاء الذي يعود بالفائدة على اهل المدينة أولًا وعلى رفعة هذه المدينة واعادتها الى مكانتها الطبيعية كما وعد رئيس البلدية علي سلام الذي اقلق راحتهم وقض مضاجعهم".

وتابع البيان الصادر عن بلدية الناصرة: “علي سلام الذي عمل ويعمل دائمًا لخدمة هذه المدينة بأمانة وشرف متناهيين ودعا الأطراف كلها للائتلاف حوله والعمل من اجل مصلحة الناس بعيدًا كل البعد عن المناكفات السياسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع من منطلق ان المصلحة العامة فوق كل شيء وان تعطيل العمل لا يصب لصالح أحد، ولكن التعنت والإصرار على الموقف الخاطئ كانا بوصلة نهجهم، فقد اختاروا المسار الذي يعتمد على مقولة (عليّ وعلى اعدائي) ضاربين بعرض الحائط مطالب المدينة والناس، فعلى منتخب الجمهور ان يضع نصب عينيه المصلحة العامة ويبتعد كل البعد عن المصلحة الذاتية، لقد اختاره الناس كي يخدمهم ويخدم مصالحهم، وان يكون صاحب القرار الصائب، في المكان والزمان المناسبين، وألا يكون يومًا لقرارات سياسية بحتة تأتي من اجسام سياسية هدفها الأول والأخير عرقلة مسيرة العطاء والإزدهار والرفعة والوقار".وأردف البيان:"وهنا يأتي قرار قاضي المحكمة المركزية كي يلزمهم بإقرار التوظيف للمهندس جبارين من خلال عقد جلسة مجلس خلال 30 يومًا وتغريمهم بدفع مصاريف الإلتماس بقيمة 15 آلاف شيكل".

وتساءلت البلدية في بيانها:"أليس كان من الأجدر بكم وانتم تعرفون القانون بأن تعتمدوا قرار اللجنة وان تدعموا بذلك مسيرة العمل وتظهروا للناس بأنكم تريدون خيرًا لهذه المدينة؟".

وتابعت البلدية في بيانها:"ومع هذا كله فإن أهل المدينة اختاروا علي سلام ليكون رئيسًا لبلدية الناصرة وعليه يتوجب عليّنا ان نضع مصلحة الناس والمدينة نصب أعيننا، ومن هذا المنطلق فإن إدارة البلدية ورئيسها علي سلام تمّد لكم اليد ثانيةً للعمل سويًا من اجل هذه المدينة الغالية وأهلها الشرفاء، ونؤكد لكم ان قطار الإنجازات انطلق لذا ندعوكم بأن تنضموا الى هذا القطار لأن من يقف جانبًا يرجع الى الوراء، والله وليّ التوفيق". 

 صور من جلسة المحكمة في الاسبوع الماضي

 

 

 

  

 

 

مقالات متعلقة