رئيس الدولة اخذ على عاتقه متابعة هذا الملف مع الجهات المخولة لاعادة الأمور الى نصابها

ضمن مساعي تهدئة الاحداث في كفر قاسم، قام رئيس الدولة روبين ريفلين بدعوة رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير والمفتش العام لشرطة إسرائيل روني الشيخ ، للاجتماع في مكتب رئيس الدولة .

تاتي هذه الجلسة بعد الجلسة التي عقدت بعد ظهر الاربعاء ، مع قيادات شرطية في مبنى البلدية والتي شارك فيها العديد من الشخصيات والقيادات القسماوية .

الرئيس عادل بدير استعرض امام رئيس الدولة حالة الغضب الكبير الذي تخيم على أهالي كفر قاسم والوسط العربي جراء عملية قتل الشهيد محمد محمود طه . واشار " الشرطة يجب ان تتبنى ثقافة جديدة تُعيد ثقة المواطن العربي بالشرطة وأجهزتها . وان تتعامل مع الأقلية العربية كمواطنين متساويين في العيش والاستقرار وعليها حماية المواطن وليس الاعتداء عليه".

كما وتحدث عن الأسلوب الاضطهادي لعناصر الشرطة داخل مدينة كفر قاسم وخاصة في الآونة الأخيرة بعد مسلسل القتل في شوارع المدينة دون الوصول للمجرمين.وعرض امام رئيس الدولة إحصائية جرائم القتل الأخيرة في مدينة كفر قاسم والتعتيم التي تقوم به الشرطة حتى اتجاه القيادة في كفرقاسم , في الوقت الذي تطالب الشرطة تعاون السكان معهم .

رئيس بلدية كفرقاسم المحامي عادل بدير طالب من المفتش العام للشرطة بالتركيز على محاربة الجريمة والقتله وليس على من يحمي البلد، حيث قال"حراسة البلدة ليست وليدة اليوم فلها في هذا المجال اكثر من 30 عاما ولديها الخبرة في التعامل ما بين الأهالي في كفرقاسم . لكن الشرطة هي من لديها الإمكانيات والاليات والاستخبارات والعدة والعتاد من اجل محاربة عائلات الاجرام والقتلة الذين يرعبون الاهل في كفرقاسم. عائلات الاجرام تريد ان تسيطر على الموارد المالية والمناطق الصناعية ونحن وانتم في مقدمة الأمور للحفاظ على موارد البلدة والمناطق الصناعية التي افنينا فيها سنوات من اجل ان تزدهر وتتقدم حتى أصبحت على ما فيه".

ثم قال:" لقد استثمرنا المئات من المستثمرين من الوسط اليهودي والعربي في هذه المناطق ولا نريد ان نخسرهم او ان يصبحوا رهينة عند عائلات الاجرام . لذلك ما تقدمنا به الى الشرطة هو محاربة هذه العائلات وليس بمحاربة حراسة البلدة".

هذا وتطرقوا الى العديد من الأمور والتي من خلالها اجمعوا على العمل على تهدئة الأمور وإيجاد السبل للخروج من هذه الازمة دون أي خسائر وخاصة في الأرواح .كما واكد لنا مصدر مشارك في هذه الجلسة ان رئيس الدولة اخذ على عاتقه متابعة هذا الملف مع الجهات المخولة لاعادة الأمور الى نصابها.